السعودية تحكم بالاعدام على 'واتساب' خلال ايام

تتجه هيئة الاتصالات السعودية لحجب خدمة 'واتساب' الاميركية عن 25 مليون مستخدم في غضون أيام قليلة، بعد فشل المناقشات مع الشركة منتجة التطبيق بشأن شروط وضعتها الهيئة لاستمرار التطبيق.
وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عبد الله الضراب، إن الهيئة تواصلت مع الشركة المطورة لتطبيق واتس آب وغيرها من شركات منصات التواصل الأخرى، وذلك بغية دفعها إلى التعاون والامتثال لشروط العمل في المملكة، لكن هذه الشركات لم تستجب لها.
وفقا لتقرير حكومي صدر مؤخرا للربع الاول من 2013 يضاف أربعة آلاف مستخدم جديد كل 24 ساعة الى شبكة الانترنت.
ولم تتوصل هيئة الاتصالات السعودية إلى صيغة مع الشركة الصانعة للتطبيق تحقق الشروط والالتزامات التي تشترطها.
وعند سؤاله عن موعد حظر واتس آب، قال إنه من المحتمل جدًا أن يتم ذلك قبل شهر رمضان، أي قبل 10 يوليو/تموز.
كما رفضت الشركة الأميركية بدورها طلبات الهيئة السعودية، ما يترك الباب مفتوحاً أمام كافة الاحتمالات بما فيها الحجب.
وبحجب واتساب سيكون هو التطبيق الثالث الذي تتصدى له هيئة الاتصالات بعد بلاك بيري ماسنجر، وفايبر، فيما ينتظر الإعلان عن خطوات مماثلة في حق تطبيقات أخرى، خصوصاً تانغو، وسكايب.
واعلنت هيئة رسمية سعودية معنية بقطاع الاتصالات انها اوقفت في وقت سابق خدمة الفايبر لان التطبيق بوضعه الحالي "لا يفي بالمتطلبات والانظمة السارية" في المملكة، بحسب بيان على موقعها الالكتروني.
وكان البيان الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اوضح ان "تطبيق الفايبر بوضعه الحالي لا يفي بالمتطلبات التنظيمية والانظمة السارية في المملكة وقد تم إيقاف التطبيق اعتبارا من اليوم".
واضاف ان "الهيئة تؤكد انها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال أي تطبيقات أو خدمات أخرى في حال عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة".
وهددت السعودية في وقت سابق الشركات المشغّلة لوسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدم التطبيقات المشفّرة مثل "واتساب" و"فايبر" و"سكايب"، بحجب هذه التطبيقات في حال فشلت في السيطرة عليها.
وأكدت مصادر مطلعة سابقا اعتزام الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات والانترنت بالسعودية فرض رقابة على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدم التطبيقات المشفرة.
من جهته، نقل مسؤول في شركة كبيرة للاتصالات عن احد مدراء الشركة الاقليمية المشغلة لبرنامج واتساب قوله خلال اجتماع للتوصل الى حل لمسالة المراقبة ان "هذا مخالف لاتفاقية الخصوصيات الشخصية".