المحكمة تستأنف محاكمة "الأكاديمي" المتهم بسيول جدة السيول أدت لوفاة 139 شخصاً وتدمير مئات السيارات وعشرات المنازل

تستأنف المحكمة الإدارية بجدة الثلاثاء محاكمة وكيل الأمانة، (أكاديمي) ورجل أعمال المتهمين في قيام الثاني بتقديم رشوة للمتهم الأول مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول في محافظة جدة على شركته.
وكانت المحكمة طلبت استدعاء قيادي في الأمانة (مكفوف اليد)، لمواجهته بوكيل الأمانة بعد أن رفض أحد المتهمين "الأكاديمي"، التهم الموجهة له والتي وجهها له القيادي، واصفاً إياها بأنها "أقوال مرسلة لا صحة لها"، مما جعل رئيس اللجنة القضائية في الدائرة الجزائية الثالثة يوقف التداول في القضية لاستدعاء كافة أطرافها إلى قاعة المحكمة وسؤال "الأكاديمي" عن الأسباب التي دفعته لما ذكره عن الوكيل من طلبه نسبة 10% من قيمة المشروع.
كما شهدت الجلسة الماضية اعتراض محامي المتهم في طلب الاستعانة بأقوال قيادي الأمانة، بيد أن القاضي اعتبر ما أدلى به المتهم الأول استدعى مواجهته بقيادي الأمانة لاستيضاح الحقائق في القضية.
وتساءل رئيس الدائرة القضائية عن الأسباب التي دفعت المتهم الأول إلى قبول الأموال من المتهم الثاني، ورد المتهم الأول في دفوعاته بأن ما تلقاه من أموال هي نظير رواتبه والتي تعاقد للحصول عليها، حيث قال في دفوعاته إنه عمل مستشارا لدى المتهم الثاني.
وأكد المتهم الأول أن التعاقد كان بشرط دفع الأموال كل فترة وأخرى، وبالتالي حصل عليها عن طريق دفعات منها شيك بمبلغ 730 ألف ريال تسلمها منه وهي رواتب سبعة أشهر وكانت تدفع بتلك الطريقة تنفيذاً لمراحل العمل والعقد بينهم.
فيما قال المتهم الثاني الذي سبق له أن رأس نادياً شهيراً إن ما دفعه للمتهم الأول كان مقابل أتعاب عمله في شركتي كمستشار، وبمقابل 100 ألف ريال شهريا، تم دفعها على دفعات بسبب صرف المستخلصات من الجهة المعنية وقال: "لو كانت رشوة لقمت بدفعها نقديا دون أن يتم كشفها".
وكانت المحكمة نظرت الاثنين، في محاكمة عدد من القياديين السابقين في أمانة جدة والمتهمين بالتسبب في كارثة السيول التي أدت لوفاة 139 شخصا وتدمير مئات السيارات وعشرات المنازل