جمهوريون «يشنون» حملة لعرقلة انضمام السعودية ل«المسافر الموثوق»

تواجه وزيرة الأمن الوطني الأميركية نابوليتانو ضغوطاً مكثفة من عدد من النواب الجمهوريين في الكونغرس لتقديم إيضاحات في شأن قرارها ضم السعوديين إلى برنامج «المسافر الموثق به» في المطارات الأميركية. واعتبر عضو مجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) وستة نواب آخرين أن قرار نابوليتانو ينطوي على «مخاطر محتملة». وطالب ماكول الذي يرأس لجنة الأمن الوطني في مجلس النواب وزملاؤه الستة نابوليتانو - في رسالة بعثوا بها إليها الأربعاء الماضي - بتقديم «تأكيدات»، طبقاً لشبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية الأميركية، بما إذا كان المسافرون السعوديون سيخضعون ل«التفتيش اللازم»، وما هي الخطوات التي ستتخذ لمنع احتمال استغلال الإرهابيين لذلك البرنامج.
وذكرت صحيفة «ذا هيل» المختصة في شؤون مجلسي الكونغرس الأميركي، في عددها أول من أمس، إلى أن النواب الجمهوريين كتبوا في رسالتهم إلى نابوليتانو: «إن اللجنة تؤيد جهود الوزارة لتوسيع التجارة وزيادة حركة السفر إلى الولايات المتحدة. لكننا نظل يقظين للثغرات التي يمكن أن يستغلها أعداؤنا للوصول إلى الوطن. إن توسيع «الدخول العالمي» ليشمل بلداناً عالية المخاطر قد يمثل خطراً من ذلك القبيل».
وأوضح مسؤول في وزارة الأمن الوطني ل الزميلة «الحياة» أن الاتفاق مع السعودية في شأن «المسافر الموثوق به» يعتمد على معايير متفق عليها لفحص المسافرين السعوديين على أيدي مسؤولي الجمارك والحدود الأميركيين، ويشمل ذلك السوابق الإجرامية، وانتهاك قوانين الهجرة والجمارك والزراعة، وأي مؤشرات تتعلق بالإرهاب. وأضاف أن أي مسافر سعودي يتعين أن يمثل شخصياً لإجراء مقابلة مع أحد ضباط الجمارك والحدود، يقدم خلالها 10 بصمات لضمان إجراء مزيد من التدقيق في شأن خلفيته. وذكر المتحدث باسم وزارة الأمن الوطني بيتر بوغارد ل«الحياة» أمس أن ما تم توقيعه بين وزارة الأمن الوطنية ووزارة الداخلية السعودية «هو اتفاق على تهيئة ترتيبات لبدء محادثات تتعلق بتوسيع برنامج الدخول العالمي (المسافر الموثوق به) ليشمل المواطنين السعوديين، وبدء محادثات في شأن إنشاء برنامج مكافئ لتسهيل إجراءات دخول المواطنين الأميركيين والمقيمين بصفة دائمة في الولايات المتحدة للأراضي السعودية». وعلمت «الحياة» أن وزيرة الأمن الوطني الأميركي سترد على استفسارات النواب الجمهوريين المشار إليهم "في أقرب فرصة».