آل الشيخ : لا استثناءات ل«كائن من كان» في تطبيق إجراءات تأنيث المحال النسائية

أعلن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن الهيئة ستعمد إلى تطبيق الإجراءات على المحال المخالفة لتعليمات تأنيث المحال النسائية في غضون 15 يوماً.
وأكد أن الهيئة ستلتزم بما جاء في تعميمها الصادر أول من أمس في شأن التنظيمات الجديدة لتأنيث المحال النسائية. وقال آل الشيخ ل الزميلة «الحياة»: «إنه بناء على مذكرة التفاهم بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العمل أُعطيت المحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية مهلة 15 يوماً لتصحيح أوضاعها، بحيث تصبح مطابقة للأنظمة والتعليمات المحددة، وبعد ذلك سنقوم بإجراء اللازم وفق اختصاصاتنا، ففي حال عدم التزام بعض المحال سنقوم بالتوجيه بذلك، إضافة إلى إلقاء القبض على من نجده مخالفاً، ولن يكون هناك استثناء. أما إغلاق المحال فليس من اختصاصنا، ولكن ستُبلّغ وزارة العمل بما تم رصده من مخالفات لتقوم بتطبيق الإجراءات التي ترتبط باختصاصها».
وأضاف: «يجب على صاحب العمل الالتزام بأن تكون جميع الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية ذات خصوصية منفصلة، ومراعاة وجود تلك الأقسام بالقرب من البوابة الرئيسة للمركز التجاري قدر المستطاع، ومنع دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة التي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم، إضافة إلى التزام العاملة بالحشمة في زيّها».
_________________________________________
رئيس «الأمر بالمعروف» ل الزميلة «الحياة»: سنقبض على المخالف لمشرو ع «تأنيث المحال»... ولا استثناءات
أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الهيئة ستلتزم بما جاء في تعميمها الصادر أول من أمس، في شأن التنظيمات الجديدة لتأنيث المحال النسائية، منوّهاً إلى أنها ستقوم بتطبيق الإجراءات اللازمة على المحال المخالفة خلال ال15 يوماً المقبلة.
وقال آل الشيخ في حديث إلى الزميلة «الحياة»: «امتداداً لمذكرة التفاهم التي جمعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة العمل، فقد تم إعطاء المحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية مهلة 15 يوماً لتصحيح أوضاعها، بحيث تصبح مطابقة للأنظمة والتعليمات المحددة، وبعد ذلك سنقوم بإجراء اللازم وفق اختصاصاتنا، ففي حال عدم التزام بعض المحال سنقوم بالتوجيه بذلك إضافة إلى إلقاء القبض على ما نجده مخالفاً، ولن يكون هناك استثناء لكائن من كان، أما إغلاق المحال فليس من اختصاصنا ولكن تبّلغ وزارة العمل بما تم رصده من مخالفات لتقوم بتطبيق الإجراءات التي ترتبط باختصاصها، فاختصاص الهيئة في هذا الشأن لا يتعارض مع اختصاص جهات أخرى».
وشدّد التعميم الصادر من الهيئة، أن آلية التعامل مع المخالف بعد 15 يوماً تتمثّل في إعداد محضر واقعة من الفرق الميدانية المشرفة على التنفيذ، وإحالة المخالف مع كامل أوراقه إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيال عدم تجاوبه، وترسل نسخة للجنة الإشرافية من مكتب العمل، وإشعار الأمانة أو البلدية لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفة وفق اختصاصها.
وأضاف: «كما يجب على صاحب العمل الالتزام بأن تكون جميع الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية ذات خصوصية منفصلة، ومراعاة وجود تلك الأقسام بالقرب من البوابة الرئيسة للمركز التجاري قدر المستطاع، ومنع دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة التي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم، إضافة إلى التزام العاملة بالحشمة في زيّها، علماً أن مراكز الهيئة تتولى متابعة ضبط السلوك العام بحسب الأنظمة واللوائح لديها».
وذكر آل الشيخ أن هناك تعاوناً من المحال النسائية في مختلف مناطق المملكة منذ الإعلان عن مذكّرة التفاهم بين الهيئة ووزارة العمل، لافتاً إلى أن المهلة المقبلة هي لمن لم يعلم عن التنظيم الجديد، مشيراً إلى أنه تم التعميم ورقياً على المحال من الفرق الميدانية للهيئة، إذ يتضمن التعميم تخصيص جميع محال المستلزمات النسائية للنساء فقط، ومنع الرجال من دخولها، وقصر العمل فيها على النساء السعوديات فقط، وفي ما يتعلق بالمحال متعددة الأقسام في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها والمتعلقة ببيع المستلزمات النسائية، فحدد التعميم التعامل معها من خلال تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها، إلا من كان برفقة عائلته، واستقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن 160سنتيمتراً، وبما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى لتلك الأقسام النسائية.