الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تعقد لقاء مع صندوق تنمية الموارد البشرية

عدسة : أحمد حشاد
عقدة الغرفه التجاريه الصناعيه بمكه المكرمه اجتماع مع صندوق تنمية الموارد البشريه يوم امس الاثنين الموافق 19 / 1 / 1434 ه بمقر الغرفه بمكه .
حيث قال طلال مرزا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة : " نحن نرى في قطاع الأعمال التجاري والصناعي، أن على وزارة العمل أن تبدأ في توظيف الباحثين عن عمل والمتقاضين للمكافئات الشهرية عبر برنامج حافز في منشئات القطاع الخاص، وذلك على أن تتولى الجهات المعنية بالدعم المالي في الدولة صرف رواتبهم لمدة ستة أشهر، وهي المدة التي نرى أن طالب العمل لابد أن يقيم فيها، وعلى أثرها تبدأ المنشأة في إجراءات توقيع العقد معه للعمل على أن يتولى صندوق تنمية الموارد البشرية أكمال الدعم المتعلق بالرواتب حسب المعمول به وفقاً لنظام توطين الوظائف المدعومة ".
وأفاد مرزا خلال اللقاء التعريفي بملتقى لقاءات مكة التوظيفي المزمع إقامته بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية خلال العام المقبل 2013، أن الملتقى سيبحث توظيف السعوديين وسيوفر ويعلن الوظائف الشاغرة من أجل توطينها، لافتاً إلى أن القطاع يقف جنباً إلى جنب مع توطين الوظائف ولكن دون أن يترتب على ذلك إضرار قد تلحق بالقطاع الخاص، خاصة وأن تسرب السعوديين من الوظائف بات أمراً ملموسا وهو بحاجة إلى معالجة جذرية قد لا تكون إلا من خلال إيجاد العقد الموحد أو بإنشاء قائمة سوداء تمنع المتسربين من الالتحاق بأي وظيفة أخرى وتحرمه من الحصول على أي دعم حكومي.
وأما هشام لنجاوي مدير صندوق تنمية الموارد البشرية في منطقة مكة المكرمة، قال خلال عرضه للبرنامج أثناء اللقاء: " لجنة التدريب في غرفة مكة بدأت بإطلاق نواة ملتقيات التوظيف، وهي الفكرة التي تم الرفع بنتائجها للإدارة العامة في الصندوق ليتبناها ويخرج من خلالها المشروع الكبير الذي يأتي اليوم تحت عنوان – لقاءات – وهو الأمر الذي معه يجب أن نعيد معه إقامة ملتقى التوظيف الرابع في مكة المكرمة بعد إقامة ثلاثة ملتقيات اخرى في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية".
وتابع لنجاوي: " لن نستطيع في الصندوق في مكة المكرمة أن نحقق النجاح منفردين أو في معزل عن الغرفة التجارية، والتي يجب عليها أن تتعاون معنا بصفتها بيت التجار في تأمين الوظائف لطالبي العمل من أهالي مكة المكرمة"، مردفاً نحن في صندوق الموارد البشرية جهة داعمة مادياً لمنشئات القطاع الخاص فيما يعني برواتب الموظفين من السعوديين.
وأفاد لنجاوي أن الصندوق الان يعمل من خلال برنامج لقاءات على برنامج يحدد احتياج الشركات ونوعية الوظائف التي هي بحاجة لها ونوع الشخص الذي يتلاءم مع توجهاتها، مفيداً أن البرنامج الذي تم تطبيقه أخيراً على أرض وواقع سوق العمل السعودي، يعنى بالتحليل المهني لطالب العمل، من حيث المؤهل العلمي والمجال والقدرة على العمل وسلوكيات الموظف ونوعية الوظيفة التي تتلاءم مع احتياجات طالب العمل.
ووفقا لعرض مرئي قدمه صندوق تنمية الموارد البشرية، فأن أكثر من 50 في المائة من المنشئات السعودية تقع في النطاق الأحمر أو الأصفر، وأن هناك أكثر من مليون طالب عمل من السعوديين من الجنسين يبحثون عن عمل، وذلك في الوقت الذي يعمل في القطاع الخاص في الوقت الحالي أكثر من ستة ملايين عامل من العمالة الوافدة.
وأشار العرض المرئي، إلى أن حجم خسائر القطاع الخاص جراء البطالة، يتجاوز حاجز 5.5 مليار ريال، مردفاً: "من هنا أتضح حجم المشكلة، وأطلق برنامج لقاءات كمبادرة من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، ليتم تنظيم أول وأكبر ملتقى من نوعه يقام تحت مبادرة وطنية شاملة بحل متطور وفعال لمشكلة توطين الوظائف في القطاع الخاص".
على ذات الصعيد دعا رجال الأعمال في غرفة مكة الحاضرون للاجتماع الى طرح فرص استثمارية في العاصمة المقدسة في مجال صناعة التدريب وإنشاء المعاهد الفنية المتخصصة لإيجاد مخرجات تتناسب مع سوق العمل، وإلى إعادة النظر في نسب السعودة في القطاع الخاص والتي تطالب بها وزارة العمل ضمن برنامج نطاقات، مبينين أن صندوق تنمية الموارد البشرية عن طريق برنامج لقاءات سيساعد القطاع في إيجاد الموظفين السعوديين والسعوديات للكثير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، أو المساهمة في تدريبها لتغطية ذلك الاحتياج.
وأشاروا رجال الأعمال إلى أنه يجب إلزام أي موظف سعودي بدفع غرامة مالية ينص عليها عقد العمل في حال تسربه من الوظيفة دون سلوكه للطرق النظامية أو مخالفته لمدة العقد المتفق عليها، مبينين أن القطاع الخاص يعاني من تعرضه للخسائر جراء انسحاب بعض الموظفين من مراكز أعمالهم دون إذا مسبق أو إحالة المعاملات التي كانت تحت إشرافهم على أشخاص اخرين قبل مغادرتهم لتلك الوظائف التي شغلوها لفترات مؤقتة.