أصدرت المحكمة الجزئية في جدة حكما يتضمن صرف النظر عن معاقبة سائق حافلة بالسجن والجلد لإدانته بانتهاك عرض شابة جامعية وتصويرها في أوضاع مخلة في عدة مقاطع وهتك عرضها داخل حافلة مخصصة لتوصيل الطالبات فضلا عن ابتزازها. وطلبت المحكمة من قضاة الاستئناف النظر في ضرب عنق المتهم بالسيف وإحالته إلى المحكمة العامة بحكم الاختصاص. جريمة عظيمة عقوبتها القتل وجاء في منطوق الحكم الذي تنشره عكاظ ما نصه: «بعد النظر والتأمل، فإن ما أقدم عليه المدعى عليه جريمة عظيمة وانتهاك لحرمات الله، فإن المحكمة ترى أن عقوبته الإتلاف (القتل)، وهذا خارج اختصاص المحكمة الجزئية ويدخل ضمن اختصاص المحكمة العامة. واستنادا على المادة رقم 74 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها الشارحة، قد قررت صرف النظر عن دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه لعدم الاختصاص، وأمرت بإخراج قرار بذلك وبعثه مع صورة من ضبطه وكامل أوراق المعاملة الى محكمة الاستئناف للفصل في ذلك وأبلغت المدعى عليه والمدعي العام بذلك وبه حكمت». وكانت المحكمة العامة قد امتنعت مرتين النظر في القضية مستندة في ذلك أن المدعي العام لم يطالب بالقتل بل طالب بمعاقبته وفق نظام الجرائم المعلوماتية وهو من اختصاص المحكمة الجزئية. وطالبت هيئة التحقيق والادعاء العام من المحكمة العامة بإعادة القضية الى المحكمة الجزائية للفصل فيها، فإن رأت انه من اختصاصها وسارت في إجراءاتها على نحو ما تضمنه طلبات الادعاء العام في دعواه، وإلا حكمت بعدم الاختصاص وأحيلت الأوراق الى محكمة الاستئناف لتحديد المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية. وكانت المحكمة الجزئية قد تسلمت ملف قضية لسائق حافلة توصيل طالبات الكليات والجامعات وهو مقيم باكستاني أقام علاقة غير شرعية مع إحدى الطالبات ممن يوصلهن وهتك عرضها وصورها أكثر من 15 صورة فيديو وهي داخل الحافلة في حي البغدادية في جدة محاولا ابتزازها بنشر صورها وتوزيعها. وحرر المدعي العام لائحة دعوى من 5 صفحات انتهى فيها بالمطالبة بعقوبة مشددة وزاجرة ورادعة له ولغيره في الحق العام، وتطبيق نظام جرائم المعلوماتية وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة بحقه عقب مصادقته شرعا على ما نسب اليه. وتسلم قاضي المحكمة الجزئية في جدة الشيخ تركي القرني ملف القضية ودرسها وعقد عدة جلسات لها، ووجه بالابقاء على المتهم موقوفا في السجن العام عقب تمديد فترة ايقافه من المدعي العام. وأكدت الفتاة التي انتهك شرفها أنها تقدمت لمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكوى ضد المتهم والذي يقوم بإيصالها بباص (حافلة) نقل، حيث ذهب بها ذات مرة الى مكان بعيد عن الكلية كونها آخر فتاة يوصلها معه في الحافلة، وفي داخل الحافلة المظللة باللون الداكن صورها وانتهك عرضها وصورها مستخدما فيديو الجوال، ولاحقا حاول ابتزازها بنشر صورها وارسال بعض تلك الصور والمقاطع الى والدها، ما دفعها الى التوجه الى فرع الهيئة التي وضعت كمينا مناسبا وضبطته داخل الحافلة وهو يتأهب للاعتداء عليها. وضبط رجال الهيئة بحوزة المتهم عددا من الجوالات ظهرت فيها صور ومقاطع عدة للفتاة. وباستجواب المتهم حاول في البداية التنصل والتهرب من مسؤولية الصور قبل أن يقر بأنه أقام علاقة غير شرعية مع الفتاة، وأنه صورها في مواضع مختلفة. وجاء في محضر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه تم مشاهدة جوال المتهم وفحص الصور التي به.
