\"التربية\" تدرس منح درجات وظيفية إضافية ل 3 دفعات من المعلمات

كشف ل"اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة" – يوم أمس – "مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم"، عن عكوف الوزارة في الوقت الحالي على دراسة مستفيضة من أجل منح المعلمات من دفعات أعوام 23 و 24 و 25 درجات إضافية لمعالجة تباين درجات من يحملن مؤهلاً تربوياً منهن مع زميلاتهن من نفس الدفعة ويحملن مؤهلاً غير تربوي.
وأوضحت اللجنة – في بيان لها ليلة الأمس - بأن المصدر أشار إلى أن "موضوع المعلمات يحتاج إلى مساندة مضاعفة من إدارات التربية والتعليم، منوهاً إلى أن أي دفعة متضررة من المعلمات سيتم تصحيح وضعها الوظيفي، وأشارت اللجنة إلى أهمية التقدم للتربية ببيانات خدمة تصدرها إدارات التربية والتعليم بالمناطق للدفعات الغير تربوية، من أجل معالجة أوضاع أي دفعة متضررة، فتلك البيانات تحدد مدى إمكانية معالجة تضرر الدفعات"، لافتة إلى أن بعضاً من دفعات المعلمات فقدن أكثر من 5 درجات وظيفية، حيث لم تحتسب لهن أي سنة ضمن خدمتهن، فقد تم تعيين بعضاً منهن على المستوى الأول وبسبب المادة 18 / أ وضعن في الدرجة الأولى وتساوين مع من بعدهن بست سنوات .
وفي سياق متصل فيما يتعلق بالمعلمين، كشف ل"اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة" – ظهر يوم أمس – "مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم"، عن منح معلمي دفعتي عامي 19 و 23 درجة إضافية لمعالجة الخلل الوظيفي في تلك الدفعتين، والمتمثل في تباين درجات الغير تربوي والتربوي، والذي أدى لتفوق الغير تربويين على التربويين بفارق درجة وظيفية واحدة، حيث جاء ذلك عقب البحث والتثبت من بيانات الخدمة لمعلمي تلك الدفعتين، وأحقية التربويين من تلك الدفعتين لدرجة واحدة ليصبح المعلمون التربويون من دفعة 19 على الدرجة 12 بدلاً من الدرجة 11 ، والتربويون من دفعة 23 على الدرجة الثامنة بدلاً من السابعة، ليتساووا بذلك في الدرجة مع الغير تربويين، في حين أنه بات وشيكاً للمعلمين التربويين من دفعة 17 – حيث أن دراسة وضعهم الآن في مراحلها الأخيرة – منحهم درجة إضافية ليصبحوا على الدرجة 16 وهي "المستحقة" ، في حين أن المعلمين من دفعة 18 لم يتضح لدى التربية حتى الآن – على حد قول مسئول بالشئون المالية والإدارية - وجود تباين بين التربوي وغير التربوي, وعزا ذلك إلى عدم وجود مستندات تثبت أحقيتهم بإضافة درجة التباين .
وأوضحت اللجنة – في بيانها - بأن المصدر توقع إعلان قرار منح الدرجات للدفعات المتضررة غداً الخميس – على حد قوله -، ولفت المصدر إلى أن تأخر إدارات التربية والتعليم في الإفادة عن الوضع الوظيفي لتلك الدفعات أدى إلى تأخر التثبت من وضعهم الوظيفي الراهن، وإخضاعها للدراسة، وبينت اللجنة إلى أن "التربية" ستنظر في التظلمات المقدمة من كافة الدفعات للمعلمين والمعلمات، وستخاطب إدارة التعليم بشأنها، موضحة أنها تقدمت يوم الأحد الماضي إلى المسئولين بوزارة التربية ببيانات خدمة تثبت استحقاق درجة إضافية، أسوة بالدفعات السابقة .
وعن احتساب الخبرات الأهلية قالت اللجنة بأن المصدر أكد – يوم أمس – بأن هناك خطابات من التربية إلى الخدمة المدنية بشأن ذلك، إلا أنه لم يصلهم ما يتعلق في هذا الشأن من وزارة الخدمة، ونوهت اللجنة في ختام بيانها بالجهود الكبيرة التي يبذلها المسئولين في وزارة التربية والتعليم، من أجل معالجة قضايا تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات .
وكانت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة قد كشفت الأسبوع الماضي، - بحسب مصدر مسئول بالتربية - عن ثبوت أحقية معلمي دفعة 19 منحهم درجة إضافية لمعالجة الخلل الوظيفي في تلك الدفعة، والمتمثل في تباين درجات الغير تربوي والتربوي، والذي أدى لتفوق الغير تربويين على التربويين بفارق درجة وظيفية واحدة، حيث جاء ذلك عقب البحث والتقصي في بيانات الخدمة لمعلمي تلك الدفعة، وأحقية التربويين من تلك الدفعة لدرجة واحدة ليصبحوا على الدرجة 12 بدلاً من الدرجة 11 ، ليتساووا في الدرجة مع الغير تربويين ، كما بينت – وفقاً للمصدر - أن إعلان ذلك بقرار رسمي سيتم تأجيله حتى يتم التثبت من الضرر الوظيفي لدفعتي عامي ( 17 و 23 ) .