كشفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، أمس، أن مصدرا مسؤولا بوزارة التربية والتعليم، أكد منح معلمي دفعتي عامي 19 و23 درجة إضافية لمعالجة الخلل الوظيفي في الدفعتين، والمتمثل في تباين درجات غير التربويين والتربويين، الذي أدى لتفوق غير التربويين بفارق درجة وظيفية واحدة، وبذلك يصبح المعلمون التربويون من دفعة 19 على الدرجة 12 بدلا من الدرجة 11، والتربويون من الدفعة 23 على الدرجة الثامنة بدلا من السابعة، ليتساووا بذلك في الدرجة مع نظرائهم غير التربويين. وذكرت اللجنة أن المعلمين التربويين من الدفعة 17 منحوا درجة إضافية ليصبحوا على الدرجة 16 وهي المستحقة. وأوضحت، في بيان لها، أمس، أن المصدر أشار إلى أن الوزارة تعتزم إعلان ذلك في قرار رسمي يتوقع أن يصدر اليوم، على حد قوله. ولفت المصدر إلى أن تأخر إدارات التربية والتعليم في الإفادة عن الوضع الوظيفي لتلك الدفعات أدى إلى تأخر التثبت من وضعهم الوظيفي الراهن، وإخضاعها سابقا للدراسة. وبينت اللجنة أن الوزارة ستنظر في التظلمات المقدمة من كل الدفعات للمعلمين والمعلمات، وستخاطب إدارات التعليم بشأنها، موضحة أنها تقدمت يوم الأحد الماضي إلى المسؤولين في وزارة التربية ببيانات خدمة تثبت أحقيتهم بدرجة إضافية، أسوة بالدفعات السابقة. وأفادت اللجنة بأن مسؤولا رفيع المستوى في الوزارة أكد أن أي دفعة متضررة من المعلمات سيتم تصحيح وضعها الوظيفي، لافتة إلى أهمية التقدم ببيانات خدمة تصدرها إدارات التربية والتعليم بالمناطق للدفعات غير التربوية، من أجل معالجة أوضاع أي دفعة متضررة. وعن احتساب الخبرات الأهلية قالت اللجنة إن المصدر أكد أن هناك خطابات موجهة من الوزارة إلى «الخدمة المدنية» بشأن ذلك، إلا أنه لم يصلهم حتى الآن رد من الأخيرة. وكانت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة كشفت الأسبوع الماضي، عن ثبوت أحقية معلمي الدفعة 19 في منحهم درجة إضافية لمعالجة الخلل الوظيفي في تلك الدفعة، ليصبحوا على الدرجة 12 بدلا من الدرجة 11، ليتساووا في الدرجة مع نظرائهم غير التربويين. كما بينت -بحسب مصدر مسؤول بالتربية- أن إعلان ذلك بقرار رسمي سيتم تأجيله حتى يتم التثبت من الضرر الوظيفي لدفعتي عامي 17 و 23
