منحت وزارة التربية والتعليم معلمي دفعتي عامي 1423 و1419ه درجة إضافية لمعالجة تفوق المعلم غير التربوي على المعلم التربوي، في حين أنه بات وشيكاً منح المعلمين التربويين من دفعة عام 1419ه درجة إضافية.وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان (تلقت «الحياة» نسخة منه) أن مصدراً مطلعاً في وزارة التربية والتعليم، كشف عن منح معلمي دفعتي عامي 1423ه و1419ه درجة إضافية لمعالجة الخلل الوظيفي في تلك الدفعتين، المتمثل في تباين درجات غير التربوي والتربوي، الذي أدى إلى تفوق غير التربويين على التربويين بفارق درجة وظيفية واحدة، مشيراً إلى أن ذلك أتى بعد البحث والتقصي في بيانات الخدمة لمعلمي الدفعتين، وثبوت أحقية التربويين من الدفعتين درجة واحدة ليصبح المعلمون التربويون من دفعة 1419 ه على الدرجة 12 بدلاً من الدرجة 11، والتربويون من دفعة 1423 ه على الدرجة الثامنة بدلاً من السابعة، ليتساووا بذلك في الدرجة مع غير التربويين، في حين أنه بات وشيكاً منح المعلمين التربويين من دفعة عام 1417 ه درجة إضافية ليصبحوا على الدرجة 16 وهي المستحقة. وأشارت اللجنة إلى أن المصدر أبان لها أن الوزارة تعتزم إعلان ذلك بقرار رسمي اليوم (الخميس)، لافتاً إلى أن تأخر إدارات التربية والتعليم في الإفادة عن الوضع الوظيفي لتلك الدفعات أدى إلى تأخر التثبت من وضعهم الوظيفي الراهن، وإخضاعه سابقاً للدرس. وبينت أن الوزارة ستنظر في التظلمات المقدمة من الدفعات كافة للمعلمين والمعلمات، وستخاطب إدارات التعليم بشأنها، موضحة أنها تقدمت يوم الأحد الماضي إلى المسؤولين في وزارة التربية ببيانات خدمة تثبت أحقيتهم بدرجة إضافية، أسوة بالدفعات السابقة. وأضافت اللجنة «أن مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة التربية أكد أن أي دفعة متضررة من المعلمات سيصحح وضعها الوظيفي»، مشيرة إلى أهمية التقدم للتربية ببيانات خدمة تصدرها إدارات التربية والتعليم في المناطق للدفعات غير التربوية، من أجل معالجة أوضاع أي دفعة متضررة. وقالت إن المصدر أكد لها أن هناك خطابات من التربية بشأن احتساب الخبرات الأهلية، إلا أنه لم يصلهم أي شيء يتعلق بذلك من وزارة الخدمة المدنية، منوّهة في ختام بيانها بالجهود الكبيرة التي يبذلها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم من أجل معالجة قضايا تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات. وكانت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة كشفت الأسبوع الماضي عن ثبوت أحقية معلمي دفعة 1419ه منحهم درجة إضافية لمعالجة الخلل الوظيفي في تلك الدفعة، المتمثل في تباين درجات غير التربوي والتربوي، الذي أدى لتفوق غير التربويين على التربويين بفارق درجة وظيفية واحدة، إذ جاء ذلك عقب البحث والتقصي في بيانات الخدمة لمعلمي تلك الدفعة، وأحقية التربويين من تلك الدفعة درجة واحدة ليصبحوا على الدرجة 12 بدلاً من الدرجة 11، ليتساووا في الدرجة مع غير التربويين، كما بينت - بحسب مصدر مطلع بالتربية - أن إعلان ذلك بقرار رسمي سيتم تأجيله حتى يتم التثبت من الضرر الوظيفي لدفعتي عامي 1417 و 1423ه.
