الربيعة «غير متفائل» بالتأمين الصحي

بدا وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة غير متفائل بالتأمين الصحي التجاري، إذ أكد أن هذا النوع من التأمين قد لا يحقق سقفاً مفتوحاً للرعاية الصحية أو شمولية أو تنوع التغطية أو سرعة الحصول على الخدمات مشيراً إلى أن الدراسات الأولية التي اطلعت عليها الوزارة خلصت إلى أن التأمين الصحي التجاري يؤدي إلى رفع كلفة الخدمات الصحية كما هي الحال في دول متقدمة، ما يشكّل عبئاً إضافياً على الدولة والمواطن.
وأضاف خلال افتتاحه مؤتمر «التأمين الصحي 2011... خيارات وآفاق» في مركز أرض المعارض في الرياض صباح أمس، أن تجربة المملكة مع التأمين الصحي التجاري لا تزال حديثة ومحفوفة بالكثير من التحديات والمصاعب التي يجب التأني في درسها والتعامل معها قبل التوسع فيها.
وتابع: «يجب تحديد مفهوم التأمين والهدف من تطبيقه والنتائج المرجوة منه، وأن نفرّق بين التأمين الصحي التجاري والتأمين الصحي التعاوني، لأن مفهوم التأمين لا يرتبط بالضرورة بخصخصة القطاع الصحي»، مشيراً إلى أن الوزارة تستفيد من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتها في هذا المجال، وما تعانيه من تحديات ومشكلات جراء تطبيق التأمين الصحي التجاري، وخصخصة القطاع الصحي، إذ أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية إلى أرقام أثقلت كاهل المؤسسات والشركات العاملة في تنمية المجتمع، بل وتعدتها إلى مواطني تلك الدول، كما أنها لم توفر الغطاء الصحي الشامل الذي يتطلع إليه الفرد والمجتمع.
وتطرق الربيعة إلى أن أوجه تمويل القطاع الصحي تتعدد وتختلف من دولة لأخرى، ولكنها جميعاً تتفق في أن الرعاية الصحية أصبحت ذات كلفة عالية، إذ تنفق الدول عليها جزءاً كبيراً من مواردها نظراً لأهميتها، كما اتخذت بعض الدول من التأمين الصحي التعاوني أحد أوجه التمويل للرعاية الصحية، وجرى ربط ذلك بالجودة والإنتاجية للحد من الهدر، مع الاستفادة من الموارد المتاحة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من الأخذ بفكرة التأمين الصحي التعاوني تطوير وتنمية القطاع الصحي ورفع جودته، والحد من الهدر والازدواجية، بشرط أن يتم ذلك بطريقه تكافلية تستمد من الشريعة ومجتمعنا نهجها وهدفها من دون إرهاق المواطنين أو ترتيب أعباء خلقت سلبيات في عدد من الدول ما أثقل كاهل مواطنيها.
ونوه إلى أن تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين، لافتاً إلى أن الهدف من التأمين الصحي هو تجويد الخدمة الصحية للمواطن، وأن تقدم للمواطنين خدمات صحية ذات جودة عالية، مشيراً إلى أن هدف الوزارة عدم تحميل المواطن أي أعباء مادية كركن وقاعدة أساسية في تطبيق التأمين الصحي.
وذكر الربيعة أن التجارب العالمية أثبتت أن التأمين الصحي لا يعني جودة أو توفير الخدمات الصحية، ومن الخطأ ربط أحدهما بالآخر، كما أثبتت أن تطور الخدمات الصحية مرتبط بإيجاد أنظمة للممارسة والجودة والإنتاجية والسلامة والتطوير وربط مخرجات هذه البرامج بالتمويل الذي تتعدد أساليبه، مشدداً على ضرورة «عدم التعجل في نقل بعض التجارب التي لم تثبت جودتها ونجاحها إلى مجتمعنا، فتصبح عبئاً كبيراً على خدماتنا الصحية المتعددة وتزيد من معاناة المواطن، وبالتالي لا تحقق المأمول».