كسر التجميد الوظيفي للعاملين في الدولة بالمكافأة وتعديل لائحة الترقيات

كشف مصدر في وزارة الخدمة المدنية، أن الوزارة تعتزم بالتنسيق مع وزارة المالية، العمل على كسر التجميد الوظيفي عبر عدد من البنود العملية.
وقال المصدر إن «قرار وزارة الخدمة المدنية رقم (91/801) وتاريخ 4/6/1431ه، ينص على أن يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام، إذا أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر، مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها وتمنح في أول محرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف ويشترط لصرفها توفير مالي، أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين عن جيد جدا، وألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مددا تزيد عن 15 يوما بعد مضي سنة من تاريخ الحسم».
وأضاف المصدر أن البند الثاني يتمثل في تعديل الفقرة (ج) من المادة الثانية من لائحة الترقيات الصادرة بقرار المجلس رقم (1/676) وتاريخ 15/3/1421ه، بحيث يصبح نص هذه الفقرة بعد التعديل كما يلي: (ج) يتم بناء على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة، عن طريق المسابقة أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة عن مرتين خلال السنة المالية، يحدد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وتكون عناصر المفاضلة على النحو التالي (التدريب، تقويم الأداء الوظيفي، الأقدمية والتعليم)، وتحدد وزارة الخدمة المدنية نقاط كل من العناصر المشار إليها، والحد الأعلى للنقاط، وتعديل ذلك وفقا للمتغيرات التي تطرأ على الوظيفة العامة، على ألا تتجاوز نقاط الأقدمية في المرتبة 18 نقطة بدلا من عشر نقاط على النحو التالي «نقطة واحدة عن كل سنة من السنوات الأربع نقطة ونصف عن كل سنة من السنوات من الخامسة وحتى الثامنة، نقطتان عن كل سنة من السنوات من التاسعة إلى الثانية عشرة».
وزاد المصدر في البند الثالث ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعة فما دون، وفق الضوابط التالية «إكمال الموظف مدة 12 سنة فأكثر في مرتبته، أن تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، ألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة الأولى من لائحة الترقيات، أن يتفق مسمى الوظيفة الجديد مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف، وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة، وألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي يشرف عليها حسب التنظيم المعتمد، إذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة 12 سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة، وتعاد الوظيفة عند شغرها إلى وضعها السابق في التنظيم قبل الرفع»، وفي البند الرابع يشكل فريق عمل يضم ممثلين لكل من وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية والجهة ذات العلاقة، يراجع في نهاية كل سنة مالية أوضاع الوظائف الدنيا من (المرتبة الأولى وحتى المرتبة الثالثة) الشاغرة والزائدة فعلا عن حاجة الجهات الحكومية، وذلك بطلب رفع مستوياتها في ميزانية كل جهة إلى المرتبة التي تتركز فيها قلة فرص الترقية، مع مراعاة قواعد التنظيم والحاجة الفعلية لكل جهة من الوظائف دون تأثير على الهياكل التنظيمية.
وأبان المصدر أن هناك 1776 موظفا أكملوا 12 سنة فأكثر، كما أن هناك 4020 موظفا أكملوا ثماني سنوات فأكثر، ستمنح لهم مكافأة شهرية بمقدار العلاوة السنوية، وناقش فريق العمل المشكل وفق البند الرابع، في اجتماعه طلبات واردة من بعض الجهات الحكومية وعددها سبع جهات تحتاج للوظائف وتم الرفع بعدد 149 وظيفة شاغرة بالمراتب (3.2.1) إلى المراتب (10.9.8.7.6) ضمن ميزانية العام المالي (1432/1433ه).
وقال المصدر إن «قرار وزارة الخدمة المدنية سيستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، وقبل انتهاء المدة سوف يتم الرفع بتقرير شامل لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيقه، يتضمن الإيجابيات التي تحققت والسلبيات والتوصية باستمرار العمل به فترة أخرى بقدر الحاجة أو إيقافه أو تعديله، وفقا للظروف المصاحبة، لافتا إلى أن وزارة الخدمة المدنية رصدت نتائج تطبيق القرار ابتداء من العام المالي (31/1432ه).