غرفة جدة تعلن تأييدها لتأنيث المحال النسائية وتقرر احتضان \"كفاية إحراج\"

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة تأييدها الكامل لتأنيث المحال النسائية واحتواءها مشروع حملة "كفاية إحراج" بخطط تنفيذية ستُطبَّق بشكل تدريجي، وصولاً إلى إحلال النساء محل الباعة الرجال في المحال التي تبيع المستلزمات النسائية الخاصة.
وكشفت اللجنة الإعلامية لحملة "كفاية إحراج"، في بيان لها قبل قليل، عن انضمام نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتورة لمى السليمان للحملة. وقد أكدت الدكتورة السليمان احتواء غرفة جدة مشروع الحملة، والعمل على البدء في خطوات تنفيذية لخطط تدريجية ستُطبّق قريباً على أرض الواقع؛ لتحقيق أهداف الحملة وتوظيف الفتيات السعوديات في المحال النسائية.
وقالت اللجنة إن السليمان أوضحت، خلال لقائها أواخر الأسبوع الماضي فاطمة قاروب رئيسة الحملة ومحمد الشهري رئيس لجنة الأنسجة والملابس الجاهزة بغرفة جدة وبسام فتيني رئيس تنمية الموارد البشرية، أن قرار مجلس الوزراء رقم 120 القاضي بتأنيث المحال النسائية يوجد له استراتيجيات تضمن تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع. مشيرة إلى أن المبدأ العام للحملة جيد ورائع، ولافتة إلى ضرورة وضع خطة واضحة للكيفية التي ستدخل بها النساء إلى سوق العمل، وتضمن نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.
ونوهت السليمان بالدور الكبير للتوعية الإعلامية القوية لقبول تأنيث المحال النسائية بكامل معايير الحملة، كما أشادت بالتفاعل الإعلامي مع الحملة، الذي جعلها تنضم للمحتوى التفاعلي لها ومساندتها بكل السبل والطرق التي تكفل نجاحها. مبدية إعجابها الكبير بالتطورات التي أحدثتها الحملة، وتحركاتها الإيجابية، ومحذرة في الوقت نفسه من فئات معينة لديها توجهات مختلفة في استراتيجيات التوظيف، التي من شأنها أن تخلق زوبعة لتوجهات توظيف المرأة.
وشددت الدكتورة السليمان على ضرورة العمل على وصول الفتيات السعوديات إلى أرقى أنواع التدريب على عملية البيع والتسويق؛ لكي يدحرن ما يشاع بأن الفتاة السعودية كسولة، أو كثيرة المطالب، وغير مؤهلة للانخراط في الوظيفة. لافتة إلى أن تلك الشائعات لن تخدم توظيف الكفاءات منهن، وبينت أن الفتيات سيخضعن لتصنيف وظيفي للأماكن المجاورة لمقار سكنهن، كما سيحظين بقانون يحميهن.
وتُعدّ الغرفة التجارية الصناعية بجده الجهة الرابعة التي أيّدت وانضمت لحملة "كفاية إحراج"؛ حيث حازت الحملة، التي انطلقت في العاشر من أكتوبر عام 2010م، تأييد كبار التجار والمستثمرين، ثم حظيت كذلك بثقة وانضمام أمانة محافظة جدة، التي سارعت بإصدار التراخيص للمحال النسائية التي توظف الفتيات، وأقرت شروطاً تتعلق بإصدار تلك التراخيص، كما لاقت الحملة أيضاً ترحيباً حاراً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث أكدت الهيئة أن تأنيث المحال النسائية يُعدّ استكمالاً مهماً للدور التنموي للمرأة، وصوناً لكرامتها، إضافة إلى تأييد واسع للحملة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، والدول العربية المجاورة.