غرفة جدة تعلن تأييدها لحملة "كفاية إحراج"

أكدت الدكتورة السليمان احتواء غرفة جدة لمشروع الحملة
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة تأييدها الكامل لتأنيث المحال النسائية، واحتوائها لمشروع حملة "كفاية إحراج" بخطط تنفيذية ستطبق بشكل تدريجي، وصولاً إلى استبدال الباعة الرجال بنساء في المحال التي تبيع المستلزمات النسائية الخاصة.
وكشفت اللجنة الإعلامية لحملة "كفاية إحراج" في بيان لها أمس الجمعة، عن انضمام نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتورة لمى السليمان للحملة، وقد أكدت الدكتورة السليمان احتواء غرفة جدة لمشروع الحملة، والعمل على البدء في خطوات تنفيذية لخطط تدريجية ستطبق قريباً على أرض الواقع، لتحقيق أهداف الحملة وتوظيف الفتيات السعوديات في المحال النسائية.
وقالت اللجنة بأن الدكتورة السليمان أوضحت - خلال لقائها أواخر الأسبوع الماضي فاطمة قاروب رئيسة الحملة، ومحمد الشهري رئيس لجنة الأنسجة والملابس الجاهزة بغرفة جدة، و بسام فتيني رئيس تنمية الموارد البشرية - بأن قرار مجلس الوزراء رقم 120 القاضي بتأنيث المحال النسائية له استراتيجيات تضمن تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع، مشيرة إلى أن المبدأ العام للحملة جيد ورائع، لافتة إلى ضرورة وضع خطة واضحة للكيفية التي ستدخل بها النساء إلى سوق العمل، وتضمن نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.
ونوهت الدكتورة السليمان بالدور الكبير للتوعية الإعلامية القوية لقبول تأنيث المحال النسائية بكامل معايير الحملة، كما أشادت بالتفاعل الإعلامي مع الحملة والذي جعلها – على حد تعبيرها – تنضم للمحتوى التفاعلي لها ومساندتها بكل السبل والطرق التي تكفل نجاحها، مبدية إعجابها الكبير بالتطورات التي أحدثتها الحملة، وتحركاتها الايجابية، محذرة – في الوقت نفسه - من فئات معينة لديها توجهات مختلفة في استراتيجيات التوظيف، والتي من شأنها أن تخلق زوبعة لتوجهات توظيف المرأة.
وشددت الدكتورة السليمان على العمل على وصول الفتيات السعوديات إلى أرقى أنواع التدريب وعمليات البيع والتسويق بأعلى المعايير، لكي يدحرن ما يشاع بأن الفتاة السعودية كسولة، أو كثيرة المطالب، وغير مؤهلة للانخراط في الوظيفة، لافتة إلى أن تلك الشائعات لن تخدم توظيف الكفاءات منهن، مبينة أن الفتيات سيخضعن لتصنيف وظيفي للأماكن المجاورة لمقر سكنهن، كما سيحظين بقانون يحميهن.
وتعد الغرفة التجارية الصناعية بجدة الجهة الرابعة التي أيدت وانضمت لحملة "كفاية إحراج"، حيث حازت الحملة – التي انطلقت في العاشر من أكتوبر عام 2010 م – على تأييد كبار التجار والمستثمرين بالعمل على تأنيث المحال النسائية، ثم حظيت كذلك بثقة وانضمام أمانة محافظة جدة، والتي سارعت بإصدار التراخيص للمحال النسائية التي توظف الفتيات، وأقرت شروطاً تتعلق بإصدار تلك التراخيص، كما لاقت الحملة أيضاً ترحيباً حاراً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث أكدت الهيئة بأن تأنيث المحال النسائية يعد استكمالاً هاماً للدور التنموي للمرأة، وصوناً لكرامتها، بالإضافة إلى تأييد واسع للحملة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، والدول العربية المجاورة.
3