بدأت وزارة التربية والتعليم العمل على دمج مكاتب التربية والتعليم للبنين والبنات (مكاتب الإشراف التربوي سابقاً) في جميع أنحاء السعودية لتكون تحت إدارة رجالية 100 في المئة. وأوضحت مصادر مطلعة أن الوزارة شرعت في وضع الهيكلة الجديدة لمكاتب التربية والتعليم، وتجري مشاوراتها الأخيرة قبل اعتمادها رسمياً في العام الدراسي الحالي. وفي حين اقترحت الخطة الجديدة أن تتولى مديرات مكاتب التربية والتعليم الحاليات مناصب مساعدات لمدراء المكاتب الرجال بعد الدمج، ستشكل الآلية المقترحة إذا ما تم اعتمادها خيبة أمل كبيرة لمديرات مكاتب التربية الحاليات على وجه الخصوص وللكفاءات النسائية في الوزارة بشكل عام، إذ كن يمنين النفس بتقلد مناصب قيادية كبيرة في القريب العاجل، خصوصاً أن مسؤولي الصف الأول في الوزارة وعدوا في عام 2009 بأن تمنح المرأة صلاحيات واسعة في وزارة التربية والتعليم، وأن يكلف سبع من النساء على الأقل في منصب مدير عام التربية والتعليم، إلا أن الأيام سارت بعكس هذا الكلام. ويذكر إن هذا التوجه يلقى لدى الوزارة معارضة شديدة من الأصوات النسائية داخل الوزارة التي تناضل من أجل تمكين المرأة من الحصول على مناصب قيادية، مشيرةً إلى أن ما ضاعف من امتعاض هذه الأصوات هو قرار الوزارة الأخير بدمج عدد من إدارات التربية والتعليم في مختلف مناطق السعودية من دون أن يعين على أي منها امرأة في منصب مدير عام، فبعدما كان عدد إدارات التربية والتعليم حتى العام الماضي 83 إدارة للبنين والبنات، قلصت الوزارة هذا العدد إلى 45 إدارة تدار كلها بواسطة الرجال. وفيما تتجه الوزارة إلى تقليص هذا العدد من إدارات التربية والتعليم إلى 13 إدارة تكاد تتلاشى الآمال بإيفاء وعود مسؤولي الوزارة بأن تتولى سبع من النساء منصب مدير عام التربية والتعليم. . وذكرت المصادر أن وزارة التربية والتعليم حددت ستة شروط طالبت بضرورة توافرها للترشح لمناصب القيادات النسائية في الوزارة أو إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، منها ألا يقل المؤهل الأكاديمي للمرشحة عن درجة البكالوريوس، مع إرفاق صورة من وثيقة التخرج، وألا تكون على رأس العمل أثناء الترشيح
