وزير التعليم: نعمل على "ربط حقيقي" بين تخصصات الجامعات ووظائف المستقبل وبين المناهج واحتياجات السوق من المهن المطلوبة

أكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ببلوغ حجم الإنفاق الحكومي المتوقع على التعليم في ميزانية 2020م (193) مليار ريال، وهو ما يمثّل (19%) من إجمالي المصروفات الحكومية، مبيناً أن قرار الدمج بين التعليم العام والجامعي كان قراراً إستراتيجياً وفق كل المقاييس، وكان بداية لتصحيح مسار التعليم وبنائه بطريقة منهجية.
وأبان د.آل الشيخ خلال لقائه بمنسوبي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم السبت أن العمل مستمر لتمكين النظام التعليمي للتكامل في صنع السياسات، وإتاحة التنقل السلس للطلاب عبر أنظمته الفرعية، وترشّيد الإنفاق، إضافة إلى التكامل بين القطاعين من خلال تلبية الجامعات للحاجات الملحة للتعليم العام، كعودة برنامج إعداد المعلم، وتلبية التعليم العام للحاجات الملحة للتعليم الجامعي، كتطوير مسارات المرحلة الثانوية كبديل عن السنة التحضيرية.
وتناول وزير التعليم مستقبل الجامعات السعودية، ومدى استعدادها وتماشيها مع احتياجات المستقبل وتطوراته، معربًا عن أمله أن يكون لكل جامعة هوية خاصة تعرف بها؛ فجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مثلاً تتميز مخرجاتها في جانب الطب والتمريض، وهكذا يفترض أن تكون عليه بقية الجامعات.
وألمح الوزير د.آل الشيخ إلى أهمية أن يكون هناك ربط حقيقي بين التخصصات الموجودة في الجامعات حالياً ووظائف المستقبل، وبين المناهج واحتياجات السوق من المهن المطلوبة، مؤكداً أن تمكين خريجي الثانوية العامة من الاستعداد للدراسة الجامعية يعد إحدى الأولويات الاستراتيجية في وقتنا الحالي.
واستعرض وزير التعليم نظام الجامعات الجديد، مشيراً إلى أنه فرصة كبيرة للاستثمار وخلق موارد ذاتية للجامعات، وإمكانية عقد اجتماع أول جلسة لمجلس شؤون الجامعات قريباً؛ لتحديد ثلاث جامعات لتطبيق النظام، كما يمكن أن تستفيد الجامعات الأخرى من مواد النظام.
وشدد الوزير آل الشيخ على الأدوار التي يؤديها الأمن السيبراني للأنظمة التقنية في الجامعات، حيث أصبح ضرورة ملحة، ويجب أن يجد الاهتمام الكافي؛ للتصدي لأي محاولات اختراق من أي جهة، ومن أي مكان.
وأشار الوزير آل الشيخ إلى مشروع الأمن الفكري كمشروع قائم في الوزارة وفق إستراتيجية محددة، وحوكمة إدارية منضبطة، تسعى من خلاها وزارة التعليم إلى تحقيق جانبين تعزيز (الحماية الذاتية) بأن يحمي كل طالب ومعلم وعضو هيئة تدريس نفسه من الوقوع في أي مظاهر انحراف فكري، و(التوعية) من خطر الانزلاق في مواطن الشبهات في هذا الفضاء المفتوح، مبيناً أن الطالب هو محور العملية التعليمية والتركيز على كل ما يخدمه هو الهدف الأساسي، مع أهمية إعادة النظر في الأنشطة الطلابية وطريقة تفعيلها، وتعزيز القيم الوطنية والعلمية فيها.
ورسم معالي وزير التعليم ملامح التطلعات المستقبلية لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بحيث يكون في خطط الجامعة الحالية والمستقبلية ما يتعلق بالتخصصات النوعية التي تطلبها الشركات والهيئات في المنطقة.