مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة الترفيه ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية، وعلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما أكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، وأكد المجلس أن لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية -في المرحلة الأولى من إنشائها- الاستعانة بالمعايير الدولية من لوائح وتعليمات وإجراءات فيما تتطلّبه أعمالها.
تفصيلاً، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهلّ الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها -أيده الله- إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما توليه المملكة من جهود في دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وما تقدمه من مساندة ووقوف مع الحكومة الشرعية اليمنية للوصول إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وستواصل الإسهام لتحقيق الاستقرار في اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي.
وندد المجلس بما تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تلكؤ والتفاف على اتفاقات ستوكهولم، واستمرار في نقض كل المواثيق والعهود في تحدٍّ صارخ وصريح للمجتمع الدولي، ومن تضليل للمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعطيل لجهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهب للمساعدات والأموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي تحتلها.
وبيّن أن المجلس قدّر ما عبرت عنه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من شكر وتثمين لإسهامات ودعم المملكة العربية السعودية، للوكالة مما مكّنها من الاستمرار في تسيير أعمالها والتغلب على أزمتها المالية، ومن ذلك التبرع المالي الأخير بمبلغ (50) خمسين مليون دولار؛ دعماً للخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأفاد تركي بن عبدالله الشبانة أن مجلس الوزراء أصدر في ختام جلسته من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال الخدمة المدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/ 1) وتاريخ 12/ 3/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 14/ 40/ د) وتاريخ 13/ 3/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء أن يكون لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية -في المرحلة الأولى من إنشائها وكمرحلة انتقالية- الاستعانة بالمعايير الدولية من لوائح وتعليمات وإجراءات فيما تتطلّبه أعمالها، وذلك إلى حين استكمالها بناء قدراتها الذاتية وإصدار لوائحها وتعليماتها الفنية الخاصة بها، على أن تكون المعايير الإرشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حداً أدنى في ذلك.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 64/ 39/ د) وتاريخ 19/ 12/ 1439ه، قرر مجلس الوزراء التأكيد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن.
خامساً: قرر مجلس الوزراء تعيين عصام بن عبدالقادر المهيدب، وعبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والدكتور المهندس عبدالعزيز بن يوسف أبابطين أعضاءً -ممثلين للقطاع الخاص- في مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك.
سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه النائب العام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 3/ 40/ د) وتاريخ 15/ 1/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
سابعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 11/ 40/ د) وتاريخ 26/ 2/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية.
ثامناً: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (18 - 9/ 40/ د) وتاريخ 19/ 2/ 1440ه، ورقم (27 - 15/ 40/ د) وتاريخ 19/ 3/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للترفيه.
تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1- ترقية عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز العسكر إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية.
2- ترقية عماد بن محمد بن حامد الغامدي إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
3- ترقية سعود بن راشد بن عبدالعزيز الرشود إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
4- ترقية صالح بن عبدالرحمن بن راشد المحفوظ إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
5- ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الضويحي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
6- ترقية الربيع بن محمد بن محفوظ الشريف إلى وظيفة (مدير عام خدمات المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
7- ترقية سعيد بن علي بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية العقارية، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.