العمل : خياران للعمالة بعد التوطين.. تغيير المهنة أو المغادرة

أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، بدء العمل باللائحة التنفيذية لسوق العمل خلال هذا الأسبوع، مبينا أن الوزارة حاليا تعمل على تحليل أكثر من نشاط في قطاع التجزئة وسوف يتم الإعلان عنها قريبا، مشددا على أن خيارات العمالة بعد التوطين تنحصر في تغيير المهنة أو المغادرة.
وأضاف: المرحلة بعد سعودة سوق الاتصالات تتطلب التعاون مع الجهات لتحليل سوق العمل، للتأكد من مواءمة النشاط أولا، وتوافر الأيدي العاملة السعودية والبرامج التدريبية اللازمة، مشيرا إلى أن الوزارة ستدرس كل نشاط يمكن أن يحقق قيمة إضافية لسوق العمل. وأبان عقب رعايته لملتقى سوق العمل الذي أقيم في مركز معارض الرياض أمس (الأربعاء) أن العمالة الوافدة التي تعمل في قطاعات التجزئة سوف يتم توطينها، وأن لديها خيارين أما إيجاد فرصة عمل أخرى وتغيير مهنته أو يغادر الوطن، منوها بالاتفاق مع الجهات الحكومية لتطبيق الأنظمة بأقصى معدلاتها لكل من يخالف الأنظمة. وعن ال«غرين كارد»، أوضح أن الجميع ينتظر صدور التوجيهات الكريمة في هذا الشأن، لافتا إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين دائما تنصب حول إيجاد وظائف لأبناء وبنات الوطن، وشراكة الوزارة مع القطاع الخاص نموذجية في هذا المجال. وأشار إلى أن الوزارة استحدثت برنامج «التدخل المناطقي»، يعمل على إيجاد وظائف لأبناء كل منطقة، كما أطلق برنامج «التخطيط القطاعي» لوضع خطط تدريب المواطنين والمواطنات، إضافة إلى برنامج «التوطين الحصري»، مضيفا: لا نريد الاعتماد الكلي على العمالة الوافدة، حتى لا يصبح هناك اهتزاز في سوق العمل في حال رغبة العمالة المغادرة. من جانبه، توقع رئيس مجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، توفير أكثر من 600 ألف وظيفة للشباب في حال توطين قطاع الصيانة والتشغيل، إذ إن حجم الرواتب التي يتقاضاها العمال الوافدون في العام الواحد نحو خمسة مليارات سنويا، ومع توطين القطاع سيزيد حجم المبالغ ما بين 8-10% فقط. في المقابل، أكد نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن وزارة التجارة والصناعة ستتصدى لقضية التستر، من الناحية النظامية، مطالبا بتقليل التداول النقدي في الأسواق ونقاط البيع للحد من التستر، وفتح سجلات مالية للشركات والدفاتر المحاسبية للشركات.