مجلس الوزراء يقر ترتيبات صرف الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين والمبتعثين بالخارج

أقر مجلس الوزراء اليوم شمول أبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج الذين صدرت أوامر بعودتهم إلى المملكة لظروفٍ سياسية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو صحية في البلدان التي يقيمون بها ، ممن تقتضي ظروفهم ومسارهم التعليمي إلحاقهم بمدارس أجنبية أو خاصة داخل المملكة ، بصرف الرسوم الدراسية لهم داخل المملكة.
كما أقر المجلس وقف صرف الرسوم الدراسية فور صدور التوجيهات بزوال الأسباب التي تمنع اصطحاب الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج لأبنائهم ، وذلك دون التأثير على مسارهم التعليمي، ووافق على قيام وزارة التعليم بتوجيه الجهات التابعة لها بتسهيل إلحاق من يرغب في إكمال دراسته في المدارس الحكومية من أبناء الفئات المشار إليها.
وفي شأن آخر وافق المجلس على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في شأن اعتماد وثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون، كما وافق على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية مع جيبوتي وجمهورية النيجر ووافق المجلس ايضا على اتفاقية مع روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .
وتفصيلا رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق ، مؤكداً - رعاه الله- عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرص الجانبين على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية ، وتطورها في جميع الأصعدة والرغبة المشتركة في تطوير مجالات تعاون جديدة، وثمن المجلس ما تضمنه البيان المشترك الصادر بمناسبة اختتام الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجمهورية الفرنسية ومباحثاته مع فخامة الرئيس فرانسوا هولاند وكبار المسؤولين في فرنسا ، وما عبر عنه البيان من توافق كبير في وجهات النظر بين الطرفين حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والسبل الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
وبين أن مجلس الوزراء رحب ببيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الصادر في ختام اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية ، وب - إعلان تونس - وما اشتمل عليه من تجديد وتشديد على الإدانة الثابتة للإرهاب وأشكال دعمه وتمويله كافة، ولإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وإدانته المطلقة لاقتحام سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران ، وشجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية، وإدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية، وما تضمنه الإعلان من التأييد الكامل للإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء كافة لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين ، وتأييده التام للتحالف العربي وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية ومواجهة تنظيم القاعدة وداعش ومليشيات الحوثيين الإرهابية.
وأكد مجلس الوزراء في هذا السياق ، على مضامين كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب في الاجتماع، وتأكيد سموه أن الأمن هو الركيزة للأمان والاستقرار وبدونه تختل الموازين وتنتهك الحقوق وتضيع الأوطان وأن مواجهة الجريمة في طورها الفكري وتأثيرها المسلكي مسؤولية مشتركة يساند فيه الوعي المجتمعي الجهد الأمني .
وشدد مجلس الوزراء على قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبار مليشيات حزب الله بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية نظراً لاستمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات وما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها وممارسات في عدد من الدول العربية تتنافى مع القيم والمبادىء الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي.
وشدد المجلس على ما تضمنته كلمة المملكة أمام أعمال الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف من تأكيد على التزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من منهجها المستمد من مبادىء الشريعة الإسلامية التي أوجبت هذه الحقوق ، وما تطرقت إليه الكلمة عن التحديات الجسيمة التي تمس حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم ، وما تشهده المملكة من عملية تطوير مستمرة تعكس الإيمان الراسخ بأهمية التنمية الشاملة التي تركز على الإنسان باعتباره محور التنمية الأساس ، وتأكيد على ما توليه من اهتمام لمراعاة مبدأ الاستقلال الكامل للقضاء وعلى ضرورة احترام الأنظمة القضائية وعدم جواز التدخل بسير القضاء أو إجراءاته أو أحكامه وبناء على هذا المبدأ فإنها لا تقبل التدخل في قضائها واستقلاله.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي للتعاون في المجال العسكري ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر في دورته (الثلاثين) التي عقدت في الكويت يومي 27 - 28 / 12 / 1430ه ، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر في دورته (الخامسة والثلاثين) التي عقدت في الدوحة بتاريخ 17 / 2 / 1436ه ، في شأن اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (أربع) سنوات .
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق له ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (28 / 13) ورقم (29 / 13) المؤرخين في 15 / 4 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر ، الموقعين في مدينة جنيف بتاريخ 17 / 8 / 1436ه .
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك .
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة شمول قرار صرف الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين بالخارج ، أقرَّ مجلس الوزراء عددا من الترتيبات, ومنها ما يلي :
1 - شمول أبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج الذين صدرت أوامر بعودتهم إلى المملكة لظروفٍ سياسية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو صحية في البلدان التي يقيمون بها ، ممن تقتضي ظروفهم ومسارهم التعليمي إلحاقهم بمدارس أجنبية أو خاصة داخل المملكة ، بصرف الرسوم الدراسية لهم داخل المملكة .
2 - يوقف صرف الرسوم الدراسية فور صدور التوجيهات بزوال الأسباب التي تمنع اصطحاب الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج لأبنائهم ، وذلك دون التأثير على مسارهم التعليمي.
3 - قيام وزارة التعليم بتوجيه الجهات التابعة لها بتسهيل إلحاق من يرغب في إكمال دراسته في المدارس الحكومية من أبناء الفئات المشار إليها .
سابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (34 / 16) وتاريخ 23 / 4 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، الموقعة في مدينة (سانت بطرسبرغ) بتاريخ 1 / 9 / 1436ه .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي:
1 - نقل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود من وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع وتعيينه على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية .
2 - تعيين عبدالحكيم بن محمد بن عبدالله الشعيبي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة التحقيق والادعاء العام .
3 - تعيين الدكتور مروان بن حسن بن محمد إسماعيل على وظيفة (منسق أعمال لجنة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .
4 - تعيين عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع .
5 - تعيين عبدالله بن شبنان بن سعيد الشهراني على وظيفة (مستشار ضريبي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل .
6 - تعيين الآتية أسماؤهم على وظائف (وزير مفوض) بوزارة الخارجية ، وهم :
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله العواد .
فهد بن عبدالله بن محمد الصفيان .
علي بن مبارك بن جعيثن العرجاني .
سعيد بن عمر بن عبدالله الغامدي .
واطلع مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع الدوري (الرابع والثلاثين) لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الذي عقد في دولة قطر , وعلى تقرير عن أعمال البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لعام (2014م) , وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في الموضوعين المشار إليهما أعلاه.