السجن 6 سنوات والمنع من السفر لمتهم في خلية النخيل الإرهابية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن مدة 6 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية والخروج من السجن، مدة مماثلة، للمدعى عليه الثاني والخمسين من خلية النخيل الإرهابية التي سبق وأن تمت محاكمة أفرادها خلال السنوات الماضية.
وكان المدعى عليه ال 52 قد تخلف عن حضور الجلسات السابقة للقضية، وبعد مثوله، أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي الذي قضى بثبوت إدانة المدعى عليه الثاني والخمسين (سعودي الجنسية) في قضية خلية النخيل بافتياته على ولي الأمر من خلال عزمه على الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، واستعداده للشروع في السفر بتسليم أحد المطلوبين صورة شخصية لاستخراج جواز سفر يمني مزور له للخروج به من البلاد كونه ممنوعاً من السفر وتستره على أحد الأشخاص بعدما أبلغه بأنه سوف يخرج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، والتواصل معه بعد خروج ذلك الشخص إلى هناك عن طريق الهاتف، وتستره كذلك على أحد الأشخاص بعدما علم أنه يقوم بتنسيق خروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال، وعدم إبلاغه عن طلب ذلك الشخص المساعدة في إيجاد مكان لإيواء بعض المطلوبين أمنياً وعدم إبلاغه أيضا عن طلب ذلك الشخص منه تدريب بعض المطلوبين أمنيا الهاربين من السجن على الرماية بالسلاح وما أخبره به من أنهم يقيمون في إحدى الشقق، واستعداد المدعى عليه بتدريب ذلك الشخص لوحده دون الهاربين وإقرار المدعى عليه بأن ذلك كان بهدف التخلص منه عندما ألح عليه في تدريب الهاربين وفق ما ورد في اعترافه المصدق شرعا، وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهدات في قضيته السابقة بالابتعاد عن مواطن الشبهات.
وقرر ناظرو القضية تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بالسجن مدة 6 سنوات مع احتساب مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن مدة مماثلة وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه الاعتراض بدون لائحة اعتراضية أما المدعي العام قرر الاعتراض بلائحة اعتراضية فجرى تسليمهم نسخة من الحكم وجرى إفهامهم بتعليمات الاستئناف.
الجدير بالذكر أن خلية النخيل مكونة من (71) متهماً بالتخطيط لاغتيال ضباط المباحث والخطف وإيواء ونقل الهاربين من سجن المباحث العامة في محافظة الخرج.
وكان الادعاء العام قد وجه عدة تهم لأعضاء الخلية منها الانضمام للتنظيم الإرهابي والتخطيط لاغتيال ضباط المباحث والافتئات على ولي الأمر، وكذلك اشتراك بعض المتهمين التسعة في التستر ونقل ومسح الطريق بين الخرج والرياض بعد هروب أعضاء التنظيم الإرهابي من السجن، وكذلك تم تمويل التنظيم الإرهابي مالياً ومعنوياً، وأيضاً نقل الهاربين من السجن من مدينة الرياض لمنطقة صحراوية , وفقاً للزميلة صحيفة " سبق " .