السجن خمس سنوات وأربعة أشهر في حق ثلاثة متهمين خطَّطوا للخروج للجهاد

عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، ثلاثة متهمين من أصل خمسة ينتمون إلى خلية إرهابية بالسجن خمس سنوات وأربعة أشهر ومنعهم من السفر مدة تسع سنوات وستة أشهر، فيما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم بحق اثنين إلى جلسة 1 من ذي الحجة المقبل لتخلفهما عن الحضور.
ويتهم أعضاء الخلية بالتواصل مع أصحاب الفكر القتالي والتستر عليهم ومحاولة السفر إلى الخارج للجهاد دون إذن ولي الأمر.
وتخلف اثنان من المدعى عليهم «مطلقي السراح» عن حضور جلسة النطق بالحكم بحقهما، حيث لم يبلغ أحدهما بالموعد طبقاً بما ذكره أحد المدعى عليهم الحاضرين، أما الثاني فقُبض عليه على ذمة قضية أخرى، وقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم بحقهما لحين حضورهما أمام المحكمة، وحدد لذلك جلسة الأحد 1 من ذي الحجة المقبل.
وجاء في حيثيات الحكم أنه ثبت إدانة المدعى عليه الأول بالتخطيط للخروج لأفغانستان للمشاركة في القتال مع مجموعة أشخاص، وتواصله مع بعض المطلوبين أمنياً، وتستره عليهم، والتنسيق لخروج باقي المدعى عليهم في الخلية، وإدانته بمعرفة خروج بعض الأشخاص للمشاركة في القتال بالعراق وتستره عليهم.
وثبت إدانة المدعى عليه الثاني بتوفير مبلغ وقدره 33 ألف ريال، من أجل الذهاب به للجهاد، وإدانته بالتواصل مع أشخاص ممن يحملون الفكر القتالي، ومعرفته بعدة أشخاص خرجوا للقتال في أماكن الصراع، وعدم الإبلاغ عنهم، وإدانته بالشروع بالسفر للعراق وكتابة وصيته لأجل هذا الغرض، وتقصير لحيته لتضليل الجهات الأمنية.
كما ثبت إدانة المدعى عليه الثالث بأنه قرر السفر للقتال في العراق وشروعه في ذلك، وإدانته ببيع سيارته بمبلغ وقدره 30 ألف ريال ليستعين بالمبلغ أثناء خروجه للقتال، وإدانته بأنه قام بتقصير لحيته لتضليل الجهات الأمنية، ولم يثبت لدى القاضي انطباق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال عليه، وعلى باقي المدعى عليهم.
وقرر المدعي العام والمدعى عليه الأول الاعتراض على الحكم، وطلبا تقديم لائحة اعتراضية، وأفهمهما القاضي بأن لهما الحق في تقديم لائحة اعتراضية خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم القرار، فيما أعلن المدعي عليهما الثاني والثالث قناعتهما بالحكم .