الرياض: السجن 7 أعوام لمتهم حرض الشبان على الانتظام في الجماعات المتشددة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكماً ابتدائيا بالسجن 7 أعوام على متهم (سعودي الجنسية) دين بتهم عدة، أبرزها: تعاطفه مع أفراد الفئة الضالة التي قامت بأعمال تخريبية داخل البلاد، وإيواؤه أحد المطلوبين أمنياً باستراحة والدته من دون علمها، وإيواؤه بعض أصحاب الفكر المنحرف، وإيمانه بالفكر الداعي إلى القتال في صفوف الجماعات المتطرفة ووجوب ذهاب الشبان إلى هناك، متأثراً بأخيه الذي قتل في مواجهة رجال الأمن، مع مجموعة من الذين يحملون الفكر المنحرف، وكانوا يجتمعون عند أخيه في استراحة والدتهما، وقراءته قصيدة أحد المنحرفين فكرياً تتضمن ذماً للعلماء.
ودانت الجزائية، المدعى عليه بالتنسيق لمجموعة من الشبان، ما ساعدهم في الانتظام بصفوف الجماعات المتطرفة خارج المملكة، وتستره على من يساعده في التنسيق معه للمشاركة في القتال، إضافة إلى قيامه بتسليم أخيه مبلغ 2000 ريال لدعم المقاتلين في الجماعات المتطرفة، وإدانته بتسلم مبلغ 100 ألف ريال من أحد الأشخاص وتسليمه لآخر بهدف دعم المقاتلين في أماكن الصراع، وتسليم مجموعة أشخاص مبلغ 12 ألف ريال لدعم الجماعات المتطرفة خارج المملكة.
وقررت سجن المدعى عليه سبعة أعوام من تاريخ إيقافه، منها عام، بناء على المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية، موضحة أن الأحكام الصادرة تأتي في نطاق الحق العام. وأشارت إلى أنه، بإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم الصادر، مؤكدين عزمهما على تقديم لائحة اعتراضية.
وزودت المحكمة المدعي والمدعى عليه بصورة من القرار الشرعي، وأعطتهما مهلة 30 يوماً لتقديم اللائحة، مشددة على أنه في حال مضي المدة من دون تقديم لائحة الاعتراض، سترفع المعاملة من دون اللائحة إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم من دونها.
يذكر أن المحكمة الجزائية أصدرت أخيراً، أحكاماً متفاوتة تقضي ببراءة سبعة متهمين وإدانة 38 من خلية تضم 50 متهماً، والحكم عليهم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى 16عاماً، ومنعهم من السفر خارج البلاد، إذ وجهت تهماً عدة، أبرزها موافقتهم على الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة يستهدف المحكمة الجزائية المتخصصة، بهدف إيقاف محاكمة الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية، وجمع المال والمعلومات عن ضباط المباحث، وتحديد أماكن سكنهم وسياراتهم، تمهيداً لاختطافهم أو اختطاف أحد أفراد أسرهم، والتخطيط لتفجير مبنى المباحث العامة في محافظة خميس مشيط، واعتقادهم بأن فكر تنظيم القاعدة هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن البيعة لا تتم إلا لرئيس تنظيم القاعدة، وتكفيرهم جميع علماء المملكة والعاملين في جهاز المباحث العامة، والمساعدة في تهريب عدد من الأشخاص إلى مواطن أماكن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك.