“نزاهة" تكشف المستور بمستشفى تربة العام

صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية, حول وجود قصور في الخدمات الصحية التي تقدم لمرضى مستشفى تربة العام, بمنطقة مكة المكرمة.
واستناداً لاختصاصات الهيئة فقد كلفت أحد ممثليها للوقوف على وضع المستشفى للتحقق مما نشر في الصحيفة, وقد تبين صغر مساحة مبنى المستشفى, وضيق غرفه ومرافقه, فمبنى الطوارئ الذي يعاني من كثرة المراجعين, لا توجد فيه غرف لفرز المرضى أو لانتظارهم, ولا يتوفر سوى دورة مياه واحدة فقط للمراجعين والأطباء, كما لا توجد صيدلية مستقلة بقسم الطوارئ, ولا تتوفر غرفة مخصصة للضماد, ويعاني قسم الطوارئ, كسائر أقسام المستشفى, من نقص في عدد الأسرة, حيث لا تتجاوز (11) سريراً, ونتيجة لصغر مساحة المستشفى تم وضع قسم العلاج الطبيعي داخل سكن الممرضات، وذلك بتحويل جزء صغير من السكن لذلك الغرض , في حين بلغ معدل الحالات التي يتم علاجها في هذا القسم حوالي (20) حالة يومياً.
كما اتضح بأن المستشفى يعاني من نقص في عدد الأطباء والممرضين بالمستشفى, بما لا يتفق مع معايير وزارة الصحة للمستشفيات سعة (50) سريراً, حيث لا يوجد أي (طبيب استشاري) بينما يوجد (12) طبيباً مقيماً, و(54) ممرضاً, في حين حددت معايير الوزارة, خمسة أطباء استشاريين, و(27) طبيباً مقيماً, و(173) ممرضاً, إضافة لذلك فإنه لا يوجد بالمستشفى قسم للعناية المركزة, رغم وجود لوحة تدل على ذلك, إذ أن الموجود هو قسم للعناية المتوسطة, وفقاً للمعايير الطبية, كما أن قسم الأشعة يعاني من ضغط شديد ونقص في عدد الأجهزة والكادر الطبي, فلا يوجد في المستشفى سوى جهازي أشعة تلفزيونية وجهاز أشعة(x ray), مع عدم توفر جهاز أشعة مقطعية, ولا توجد غرف للانتظار في جميع أقسام المستشفى.
ونتيجة للنقص في عدد الأسرة والقوى العاملة, تضطر الإدارة إلى إحالة الكثير من الحالات للمستشفيات الكبرى, وأقربها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالطائف والذي يبعد مسافة (200) كم, بمتوسط (200) حالة شهرياً, وقد بلغ عدد الحالات التي تم تحويلها في عام 1431ه( 1500) حالة.
وأضاف المصدر أنه في ضوء ما اتضح قامت الهيئة بمخاطبة معالي وزير الصحة لمعالجة هذه الملاحظات, والعمل على إصلاح الوضع, بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين, لتكون على أكمل وجه, كما تقضي توجيهات خادم الحرمين الشريفين, وإفادة الهيئة.