ملاك مزارع الورد يستعينون بعمالة غير نظامية لقطف الإنتاج

في غياب مركز جوازات منطقة الشفا السياحية، جنوب غرب محافظة الطائف، وعدم منح مكتب العمل بالمحافظة ملاك مزارع الورد الطائفي العدد الذي يطالبون به من العمالة"، توافدات أعداد من الجنسية الإثيوبية إلى تلك المنطقة، وعرضها العمل على ملاك تلك المزارع خلال هذه الفترة التي تعد فترة قطاف الورد الطائفي، الأمر الذي فرض على أولئك الملاك الاستعانة بتلك العمالة.
ووفقاً لما جاء في تقرير الزميل "خالد الجعيد" - نشرته "الاقتصادية" - فإن ماجد بن عمر السفياني عمدة مركز الشفا، قد أكد ل"الاقتصادية"، أن عدداً من المواطنين في الشفا يقومون بتشغيل الإثيوبيين في الرعي والزراعة، خاصة في مزارع الورد الطائفي، ولاسيما أن هذا الوقت يعتبر وقتاً لقطاف الورد، مشيراً إلى أن منطقة الشفا تزخر بالعديد من مزارع الورد الكبيرة، التي تحتاج إلى ما يفوق عشرة عمال، لإنجاز مرحلة القطاف، وحمل السفياني مكتب العمل بالطائف، مسؤولية توافد العمالة غير النظامية إلى الشفا، ولجوء المزارعين إلى الاستعانة بهم.
وأضاف "مكتب العمل هو المحاسب الوحيد عما يحدث، فهو لا يعطي إلا مزارعا واحدا، وقطاف الورد يحتاج إلى نحو عشرة عمال للمزرعة الواحدة"، وتابع "مزارعو الورد يلجأون– بحسب تبريرهم - إلى العمالة غير النظامية في وقت الحصاد فقط، لذا لا بد أن يتعاون مكتب العمل معهم، خاصة أن المزارع تمثل لهم باباً للرزق"، وعن رواتب تلك العمالة غير النظامية، قال السفياني "يتقاضون شهرياً 1100 ريال، فهم استغلوا حاجة المواطنين إليهم"، مؤكداً أن وجود تلك العمالة سيؤثر حتماً في الجانب السياحي في الطائف.
وعن الجهود التي تبذل في التصدي لتلك العمالة في منطقة الشفا السياحية، والقبض عليهم، قال السفياني "هناك جهود كبيرة، واجتهادات مثمرة من شرطة الشفا فقط، في ظل عدم وجود مركز للجوازات، حيث يجوب عدد من الدوريات وعدد من العسكريين المنطقة، ويقبضون على العمالة، بعد عمل كمين لهم، ويتم نقلهم بواسطة الدوريات إلى التوقيف ليومين أو أكثر لحين إيجاد أماكن لهم في الجوازات"، مبيناً أن أماكن وجودهم تحتوي على خمور، من خلال 26 مصنعاً لها، منوهاً إلى أنه تم ترحيل أكثر من 400 عامل غير نظامي في الشفا خلال ثلاثة أشهر، تورط الكثير منهم في قضايا سرقة.
من جهة أخرى، ذكر ل"الاقتصادية" أحد المواطنين القاطنين في شمال المحافظة، أن الجبال الموجودة بمحاذاة طريق المطار- التي اتخذتها بعض العائلات السعودية متنزهاً لها- تسكنها عمالة إثيوبية، ومن جنسيات أخرى، مشيراً إلى أن مناطق العرج، والزوران، والرميدة، يوجد فيها الكثير منهم، منوهاً إلى أن تلك العمالة تقوم بالاختباء ومضايقة السيارات العابرة ليلاً، وأحيانا بالاعتداء عليهم وسرقة ممتلكاتهم.
وبالعودة إلى تشغيل مزارعي الورد الطائفي لتلك العمالة، ذكر ل"الاقتصادية" عائش بن عبد الله الطلحي- المتخصص في زراعة الورد- أن العمالة الموصى بها من مكتب العمل لا تكفي للعمل في مزارع الورد خلال موسم القطاف، الذي بدأ هذا العام مبكراً، ويستمر بدءاً من هذه الفترة 45 يوماً على أكثر حد، مشيراً إلى أن الورد يختلف عن أي مُنتج آخر، فهو مُحدد بوقت دقيق، وله خصوصية في عملية قطافه، وأكد الطلحي أن عدم وجود العمالة النظامية الكافية للعمل في مزارع الورد ستؤدي إلى التقليل من زراعة الورد، أو الاستعانة بعمالة غير نظامية، مبيناً أنه من المفترض أن يمنح المزارعون عمالاً موسميين لمدة أربعة أشهر، وذلك للعمل في تقليم الورد الطائفي وقطافه.