تأجيل النظر في قضية " أعضاء الهيئة " المتورطين بضرب شاب ونزع ثيابه في جدة

أجلت إحدى المحاكم بمدينة جدة النظر في قضية عضوين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تورطا بالاعتداء على شاب بالضرب ونزع ثوبه خلال تجوله في سوق الجامعة بجنوب جدة.
وتسبب عجز المتهمين للمرة الثالثة عن إحضار شهود نفي إدانتهما بالإعتداء على الشاب المعاكس، الى 7 من الشهر القادم للنظر في الدعوى حسب ما ارودته جريدة اليوم السعودية.
وبحسب اليوم فان هيئة التحقيق والإدعاء العام إتهمت إثنان من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باستيقاف مواطن من خلال اعتراض مركبته بجوار أحد المجمعات التجارية والاعتداء عليه عندما ترجل أحدهما للحديث معه طالبا هوية الشاب قبل أن يتعدى عليه بالضرب، وأشار الادعاء إلى أن الشاب المعتدى عليه أصيب بكدمات وجروح جراء ذلك، فيما تعرضت ملابسه للتمزق إثر تلك المشاجرة.
وكرر المتهم الأول إنكاره للتهم عنه وأوضح أنه قد تم رصد الشاب وهو يأتي بمخالفات بجوار المجمع التجاري بحي الجامعة حيث لوحظ كثرة تجوله بالسيارة حول مواقف السوق، وأنه قد سبق أن طلبا منه إثباته الشخصي إلا أنه هرب في المرة الأولى، وبعد أسبوع تمكنوا منه واستوقفوه فأوقف سيارته وترجل عنها وقد م إثباته الشخصي المتضمن هويته الجامعية، إلا أنه رفض الركوب في سيارة الهيئة، مصرا على أنه لم يقم بخطأ، وقاوم رجال الهيئة.
وسأله القاضي عن تقرير طبي قدمه الشاب المعتدى عليه يثبت تعرضه للإصابة إستلزم له علاج لمدة أشهر، وأجاب المتهم بأن الإصابات التي في جسد الشاب بأنها ربما تكون ناتجة عن مقاومته لرجل الأمن، مشير إلى أن الشاب ابتعد عنهما قبل أن يعود موجها موجة من السباب والشتم لهما لذا تم تدوين محضر ضده.
وفيما يتعلق بشهادة الشهود التي تضمنت مشاهد ضرب عضوي الهيئة للشاب قال المدعى عليه: «شهادة الشهود قد تكون إساءة ظن بهما كونهما يتواجدان في المجمع وقد يكون في أنفسهم شيئا على رجال الهيئة، وربما شاهدوا النقاش واعتقدوا أنه شجار»، وأكد عدم تعديهم على الشاب، مشيرا إلى أنه هو من خلع الثوب في يد رجال الأمن وقد رفض كل المحاولات التي بذلت لكي يعود ويلبسه.
بعد ذلك واجهه رئيس الدائرة بشهادة جديدة قدمها أحد المشرفين على رجال الأمن بالمركز جاء فيها أنه شاهد سيارة صغيرة بداخلها شاب وكان أحد أعضاء الهيئة راكبا معه في المقعد الأمامي المجاور له ويضربه ضربا مبرحا.
وقدم المتهمان مستند يفيد بإجازة النظام استخدام القوة في مثل هذه الحالة بعد أخذ الإذن من رجل الضبط الجنائي وهو رئيس المركز وقد تم أخذه نظاميا وقمنا بمحاولة إيقافه إلا أنه هرب منا.