تأجيل قضية عضوي الهيئة المتهمين بضرب شاب في جدة

يخفقان للمرة الثالثة في إحضار شهودهما وينكران الاعتداء

قررت المحكمة الإدارية بجدة تأجيل النظر في قضية عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين بالاعتداء على شاب بالضرب وتمزيق ملابسه، بعد إيقافه أمام أحد الأسواق شرق جدة، ويأتي قرار التأجيل بعد عجز المتهمين للمرة الثالثة عن إحضار شهود نفي بعد إدانتهما في التحقيق بالاعتداء على الشاب.
وكانت الجلسة قد بدأت في وقت متأخر من يوم الاثنين لتأخر حضور المتهمين، فيما حملت لائحة الإدعاء قيام اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باستيقاف مواطن بعد اعتراض مركبته بجوار أحد المجمعات التجارية وبعد أن ترجل أحدهما للحديث مع الشاب، وقام بطلب هويته، أعقبها بالاعتداء عليه بالضرب، وأشارت لائحة الادعاء إلى إصابة الشاب المعتدى عليه بكدمات وسحجات، وتمزق ملابسه إثر الاعتداء.
وبعد مواجهة المتهم الأول بما ورد في اللائحة كرر إنكاره للتهم، موضحاً أنه قد تم رصد الشاب وهو في وضع مخالف بجوار المجمع التجاري بحي الجامعة حيث لوحظ كثرة تجوله بالسيارة حول مواقف السوق، وأنه قد سبق أن أوقف وطلب منه إثباته الشخصي إلا أنه هرب في المرة الأولى، وبعد أسبوع تمكنا من إيقافه، وبعد ان ترجل من سيارته قدم إثباته الشخصي المتضمن هويته الجامعية، إلا أنه رفض الركوب في سيارة الهيئة، مصراً على أنه لم يقم بخطأ، وقاوم رجال الهيئة، وفي رده على سؤال القاضي عن ماورد في التقرير الطبي الذي قدمه الشاب المعتدى عليه والذي يثبت تعرضه لإصابة استدعت علاجاً لمدة شهر، قال إن الإصابات التي في جسد الشاب ربما تكون ناتجة عن مقاومته لرجل الأمن، مشيراً إلى أن الشاب ابتعد عنهما قبل أن يعود موجهاً إليهما السباب والشتائم، وقاما بتدوين محضر ضده. أما عن الشهود الذين أوردهم المدعي، والذين تضمنت مشاهدتهم ضرب عضوي الهيئة للشاب رد المتهم بأن شهادة الشهود قد تكون إساءة ظن بهما كونهما يتواجدان في المجمع وقد يكون في أنفسهم شيء على رجال الهيئة، وربما شاهدوا النقاش واعتقدوا أنه شجار»، وأكد عدم تعديهم على الشاب، لافتاً إلى أنه هو من خلع الثوب في يد رجال الأمن وقد رفض كل المحاولات التي بذلت لكي يعود ويلبسه ، وحول شهادة أحد المشرفين على رجال الأمن بالمركز الذي افاد بأنه شاهد سيارة صغيرة بداخلها شاب وكان أحد أعضاء الهيئة راكبا معه في المقعد الأمامي المجاور له ويضربه ضربا مبرحاً. ورد المتهمان بتقديم مستند يفيد بإجازة النظام استخدام القوة في مثل هذه الحالة بعد أخذ الإذن من رجل الضبط الجنائي وهو رئيس المركز، وقد تم أخذه نظامياً وقمنا بمحاولة إيقافه إلا أنه هرب منا، ليقرر القاضي بعدها تأجيل النظر في القضية إلى السابع من الشهر المقبل.