غياب الشهود يؤجل محاكمة عضوي الهيئة المتهمين بضرب شاب

ناظر القضية يشدد على حضور الجلسة المقبلة نهاية الشهر

تسبب عدم حضور شهود العيان في قضية اتهام عضوين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تأجيلها إلى نهاية الشهر الحالي.
وكانت المحكمة الإدارية في جدة قد عقدت أمس جلسة جديدة للنظر في الاتهامات التي طالت العضوين وتلخصت في الاعتداء على شاب بالضرب وتمزيق ملابسه أثناء ضبطه أمام أحد الأسواق جنوبي جدة، كما أشارت لائحة الاتهام والتي تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق إلى قيام عضوي الهيئة باستيقاف المواطن باعتراض مركبته بجوار أحد المجمعات التجارية ومن ثم ترجل أحدهما للحديث معه طالبا هويته قبل أن يعتدى عليه بالضرب.
وأشار الادعاء إلى أن الشاب المعتدى عليه أصيب بكدمات وسحجات من جراء ذلك، فيما تعرضت ملابسه للتمزق من إثر تلك المشاجرة.
ناظر القضية سأل المتهم الأول عما إذا كان لديه أي أقوال أو معلومات يريد إضافتها للقضية، فواصل المتهم إنكار كافة الاتهامات، مضيفا أنه تم رصد الشاب يقوم بمخالفة بجوار المجمع التجاري فتم استيقافه وطلب إثباته الشخصي، إلا أنه قاومهما مقاومة شديدة قبل أن يهرب من يد رجل الأمن المرافق لهما، رافضا الصعود إلى مركبة الهيئة.
عند ذلك سأل القاضي الشيخ الدكتور سعد المالكي، المتهم عن رده حول شهادة الشهود والذين أكدوا أن الشاب تعرض للضرب، فأجاب بأن أقوال الشهود غير صحيحة، ليسأله القاضي مرة أخرى عن استمراره في عمله أو إيقافه ليؤكد له المتهم أنه على رأس العمل حيث تم نقله إلى لجنة مكافحة التسول.
بعد ذلك مثل المتهم الثاني مجيبا على أسئلة القاضي عن الاتهامات الموجهة له بالاعتداء على مواطن، فأنكرها مباشرة مؤكدا عدم صلته بالشهود الذين بادر ناظر القضية إلى طلبهم مناديا عليهم غير أنهم لم يحضروا، وهو ما تسبب في إيقاف المحاكمة، فأوضح ناظر القضية أن الجلسة الحالية عقدت للاستماع لأقوالهم حول ما حدث أمامهم وقد أدلوا به في محاضر التحقيق الأولية، معلنا عن تأجيل القضية إلى نهاية شهر صفر الحالي، ومؤكدا على إعادة الكتابة للشهود بالحضور إلى الدائرة الجزائية الثالثة للإدلاء بشهادتهم حيال القضية المنظورة لدى الدائرة.