غياب الشهود يؤجل الحكم في قضية رجلا حسبة متهمين بضرب مواطن في السوق

أجلت المحكمة الإدارية أمس النظر في قضية عضوي هيئة أمر بالمعروف إعتديا على شاب بالضرب وخلعوا ثوبه خلال تجوله في سوق الجامعة بجنوب جدة، وقررت المحكمة التأجيل بعد أن عجز المتهمان للمرة الثالثة عن إحضار شهود نفي إدانتهما بالإعتداء على الشاب المعاكس حيث قررت المحكمة موعد الجلسة القادمة في 7 من الشهر القادم للنظر في الدعوى.
الجدير بالذكر أن هيئة التحقيق والإدعاء العام إتهمت دعوى إثنان من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باستيقاف مواطن من خلال اعتراض مركبته بجوار أحد المجمعات التجارية والاعتداء عليه عندما ترجل أحدهما للحديث معه طالبا هوية الشاب قبل أن يتعدى عليه بالضرب، وأشار الادعاء إلى أن الشاب المعتدى عليه أصيب بكدمات وسحجات من جراء ذلك، فيما تعرضت ملابسه للتمزق إثر تلك المشاجرة.
وكرر المتهم الأول إنكاره للتهم عنه وأوضح أنه قد تم رصد الشاب وهو يأتي بمخالفات بجوار المجمع التجاري بحي الجامعة حيث لوحظ كثرة تجوله بالسيارة حول مواقف السوق، وأنه قد سبق أن طلبا منه إثباته الشخصي إلا أنه هرب في المرة الأولى، وبعد أسبوع تمكنوا منه واستوقفوه فأوقف سيارته وترجل عنها وقد م إثباته الشخصي المتضمن هويته الجامعية، إلا أنه رفض الركوب في سيارة الهيئة، مصرا على أنه لم يقم بخطأ، وقاوم رجال الهيئة.
وسأله القاضي عن تقرير طبي قدمه الشاب المعتدى عليه يثبت تعرضه للإصابة إستلزم له علاج لمدة أشهر، وأجاب المتهم بأن الإصابات التي في جسد الشاب بأنها ربما تكون ناتجة عن مقاومته لرجل الأمن، مشير إلى أن الشاب ابتعد عنهما قبل أن يعود موجها موجة من السباب والشتم لهما لذا تم تدوين محضر ضده.
وفيما يتعلق بشهادة الشهود التي تضمنت مشاهد ضرب عضوي الهيئة للشاب قال المدعى عليه: «شهادة الشهود قد تكون إساءة ظن بهما كونهما يتواجدان في المجمع وقد يكون في أنفسهم شيئا على رجال الهيئة، وربما شاهدوا النقاش واعتقدوا أنه شجار»، وأكد عدم تعديهم على الشاب، مشيرا إلى أنه هو من خلع الثوب في يد رجال الأمن وقد رفض كل المحاولات التي بذلت لكي يعود ويلبسه.