وزير العمل: الخطر الأمني الحقيقي هو بقاء آلاف السعوديين بلا عمل وهم يرون المليارات من حولهم

أكدت وزارة العمل اليوم السبت أن قرار ال 2400 “لايشمل جميع العمالة الوافدة" وانما تؤخذ الرسوم فقط على الفائض من العمالة الوافدة لدى المؤسسات مقابل العمالة السعودية، في تفنيدها لعدد من النقاط التي احتج بها رجال الاعمال الممانعين لقرار رفع رسوم العامل الاجنبي.
وقال وزير العمل في معرض رده على بيان اصدرته احدى الغرف التجارية وتحدثت فيه عن “صدام أمني بين المقاولين في المناطق النائية مكاتب العمل بقوله “ان الخطر الأمني الحقيقي هو بقاء مئات الاف من باحثي العمل السعوديين الذين لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة وهم يرون مليارات الريالات التي يحصل عليها رجال الأعمال خصوصا في ظل الميزانيات الضخمة والقوة الاقتصادية الكبيرة التي تنعم بها السعودية".
وأوضح وزير العمل في عرض قدمه اثناء اللقاء الذي جمعه ببعض رجال الاعمال وأعضاء غرفة جدة في منزل الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة الاسبوع الماضي أن " حوالي % 90.94 من السعوديين يعملون لدى منشأت بالنطاقات الآمنه النطاق الممتاز والأخضر وحوالي % 74.70 من الوافدين يعملون لدى منشأت بالنطاقات الآمنه النطاق الممتاز والأخضر"
ورد المهندس عادل فقيه بالأرقام في عرضه على بعض الادعاءات التي اوردتها احدى الغرف السعودية والتي قالت بأن كثير من شركات المقاولات والصيانة تأثرت سلباً بالقرار وانها ستتحمل زيادة مقدارها 20% كتكلفة اضافية بسبب الرسوم الجديدة وان هنالك شركة نظافة في مكة توقفت عن العمل بسبب القرار حيث أوضح وزير العمل عدم صحة هذه الارقام وقال بأن الزيادة الفعلية على العقود لاتتجاوز ال 3.1% ، وأن مشكلة شركة النظافة التي ظهرت في مكة كانت “قبل تطبيق القرار" ، ولاصحة لأنها توقفت بسبب القرار.
وأشاد فقيه بتعاون بعض رجال الأعمال الذيت تفاعلوا مع برامج وزارة العمل وأن ذلك دليل ايمانهم بأهمية التوطين وأن هذا الأمل يتعلق بمستقبل الوطن ومستقبل أبنائه الذين يجب أن ينالوا حقهم بالحصول على فرص عمل وحياة كريمة في وطنهم.
وأوضح وزير العمل أن معدل البطالة انخفض بين الذكور “للمرة الاولى" منذ 1420 إلى 6.1٪ رغم ارتفاعه في جانب النساء وأن نطاقات منذ أول ربيع أول هذا العام لن تحتسب السعودي بعامل واحد مالم يكن مرتبه 3000 ريال كحد أدنى ، وهذا مايجعل التوظيف الوهمي مكلفاً وصعباً على المنشآت خاصة مع اكتمال منظومة مراقبة الأجور مع منظومة التفتيش التي من المتوقع أن تشهد قفزة كبرى بتعاون وزارة الداخلية .
وقال عادل فقيه أنه تم توظيف 588901 سعودي وسعودية في القطاع الخاص حتى يوم الثلاثاء الماضي و إن كان هذا العدد فيه نسبة أن بعض المنشآت صححت أوضاعها إلا أن الرقم يعد قفزة كبيرة قياساً بمعدل التوظيف سابقاً الذي لم يكن يتجاوز قبل نطاقات يتجاوز 50000 موظف.