فقيه: «نطاقات» لا يعني التحجر وليس هدف البرنامج القضاء على التوسع في القطاع الخاص

اكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن إطلاق برنامج نطاقات (برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف) الذي أعلن عنه مسبقاً جاء لكي يتعب من يريدون إتعاب الوزارة العمل على حد تعبيره في إشارة واضحة وصريحة ان الوزارة ستتعب كل من يحاول تجاوز أنظمة وزارة العمل، وأشار فقيه خلال لقائه أمس برجال الأعمال بغرفة الشرقية لاستعراض برنامج نطاقات إلى أن 9 رجب المقبل ستعلن فيه الحوافز والعقوبات .
وأضاف فقيه: إن التوطين هو السبيل الوحيد لانتقال المنشأة من منطقة اللون الأحمر إلى اللون الأخضر ، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر بينما تقع المنشآت الأقل توطيناً في النطاقين الأصفر والأحمر حسب نسبها.
وأعلن وزير العمل على أن هناك 50% من الشركات والمؤسسات بالمملكة لا تحتاج إلى توظيف سعوديين لأنها محققة النسبة الكافية للسعودة ، مشيرا إلى انه سيكون هناك صندوق لتوظيف الكفاءات النادرة تحت إشراف جهات عدة كالغرف التجارية ومكاتب العمل ، كما لقي قرار السماح بإستقدام العمالة الوافدة من قبل مكاتب الاستقدام وتأجيرها على المنشآت والمقاولين استحسان الحضور من كبار رجال أعمال المنطقة.
وشدد فقيه على أن عدم وجود الاستثناءات في برنامج نطاقات لا يعني التحجر في تطبيق النطام و ليس هدف البرنامج القضاء على التوسع في القطاع الخاص كما يدعي بعض أصحاب المنشآت وهدفنا الرئيس هو الوصول لنتيجة أفضل . وأن هناك 7 أبعاد في نطاقات سيتم دراستها قريباً ، ونوه على أنه لايمكن لوزارة العمل التفصيل في برنامج السعودة والمثمثل في نطاقات لكل منشأة على حدة إذ أن بعض أصحاب المنشآت يظنون أن منشئتهم تحتاج إلى قرار إستثنائي ، وأشار أيضاً إلى أن الوزارة تلتزم بالصدق فهي تتعامل بلغة الأرقام ، ولن يكون هنالك صدام بين بين أصحاب المنشآت والوزارة إنما سيقع الصدام بين أصحاب المنشأت مع بعضهم في حال أخذ صاحب المنشأة التي تقع في النطاق الأخضر عمالة المنشأة التي تقع في النطاق الأحمر ، وذكر فقيه أن وزارة العمل وقعت على مذكرة تفاهم مع الغرف السعودية لدعم المنشآت الصغيرة . فيما إنتقد أحد رجال الأعمال بالمنطقة الخدمات التي تقدمها الوزارة عن طريق الإنترنت، وقال « إن المشاكل التي قد تواجه أصحاب المنشآت يعود سببها إلى ضعف السيرفرات».
واختتم فقيه اللقاء بأنه لمن الطبيعي أن تكون هنالك بعض المشاكل ولكن الوزارة تعمل على تلافيها دون أن يتضرر أحد وقد رصدت ميزانية لذلك إذ أنها استعانت بشركة تعمل على تحسين أداء السيرفرات والتي ستمكن الوزارة من استيعاب أكبر قدر ممكن من المراجعين إلكتروني .