خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن مكافحة الإرهاب تعد مسؤولية دولية مشتركه

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن مكافحة الإرهاب تعد مسؤولية دولية مشتركه تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي.
وأوضح خلال كلمته في مستهل أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتي ألقاها نيابة عنه - حفظه الله - وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن تبني إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب عام 2006م ( قرار الجمعية العامة 60 / 288) ما هو إلا دليل على أن الإرهاب يتطلب لمكافحته تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول وهو أمر يجسده إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة المبادرة التي تبناها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بمدينة الرياض عام 2005م.
وكان الأمير سعود الفيصل قد افتتح اليوم في جدة نيابة عن الملك أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وألقى الأمير سعود الفيصل كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام الاجتماع، والتي جاء فيها : "إن من نافلة القول بأن من أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن ظاهرة الإرهاب التي لم تعد محاربتها شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.
وقد أكدت المملكة العربية السعودية في العديد من المناسبات والمحافل الدولية إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره وأيا كان مرتكبوه ، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته ، والإسهام بفعالية في إطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأمم المتحدة لتعريف ظاهرة الإرهاب ومعالجة أسبابها واجتثاث جذورها ، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه . ونثمن أيضا هذه الخطوات، وقد قامت المملكة من جانبها بالعديد من الجهود والإجراءات الداخلية والإقليمية والدولية في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها لكونها احد أهم المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين".
وأضاف :" إن هذا التحدي لا يمكن مواجهته إلا من خلال وضع المجتمع الدولي استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومدعومة ، فمكافحة الإرهاب تعد مسئولية دولية مشتركه تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي ، وما تبني إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب عام 2006م ( قرار الجمعية العامة 60 / 288) إلا دليل على أن الإرهاب يتطلب لمكافحته تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول وهو أمر يجسده إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة المبادرة التي تبناها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بمدينة الرياض عام 2005م، كما أيدتها العديد من قرارات المنظمات الدولية والإقليمية، وتم الإشارة إليها في إستراتيجية الأمم المتحدة كأحد تدابير منع ومحاربة الإرهاب .الأمر الذي أسهم في أن تكون هذه المبادرة أمراً واقعا بتوقيع اتفاقية تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ( UNCTC ) تحت مظلة الأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2011م بمدينة نيويورك.
وإيمانا من المملكة بأهمية التعاون والإسهام في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب قامت بتقديم دعم مالي لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب على مدى الثلاث سنوات الأولى بمقدار (10 ملايين دولار).
وأشار خادم الحرمين إلى أن المملكة تدرك أن إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب يعتبر تتويجا لمقاصد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ، ويتطلب جهدا جماعيا يصب في نهاية المطاف لمواجهة ظاهرة الإرهاب مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية: - أن المركز ليس بديلا عن الهيئات والهياكل الدولية المعنية بمكافحه الإرهاب والتي تقوم بدور ملموس في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بل سيكون سندا وداعما في تنسيق هذه الجهود وتحقيق الفاعلية المطلوبة للإجراءات والتدابير الرامية إلى الوقاية من الإرهاب ومكافحته.
- أهمية دور المركز في تبادل الخبرات وبرامج التدريب وبناء القدرات وتقديم الدعم للدول الأعضاء ، والتنسيق في مجال بلورة وتبادل التشريعات والإجراءات الملائمة والتعاون في مجال توعية التربويين والإعلاميين والجمهور العام بمخاطر الإرهاب وضرورة محاربته وأهمية عدم الترويج للفكر المحرض عليه ، وتطوير قاعدة بيانات لأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب .
- إن المركز هو داعم ورافد أساسي لتحقيق وتنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ويعكس أهميتها ، كما أنه سيساعد في تبادل الأساليب الخاصة بمكافحة أسباب الإرهاب، وتسريع الحوار والتفاهم المشترك بين أعضائه ، مما سيدعم تطوير الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة ظاهرة الإرهاب .
إننا نأمل من هذا المركز الذي يشكل أهم مؤسسة أمميه متخصصة في مكافحة الإرهاب المساهمة في تحقيق الغايات والأهداف التي من أجلها أنشىء هذا المركز، وتعزيز دور الأمم المتحدة في تعريف ظاهرة الإرهاب ومعالجة أسبابها ومكافحتها بكل حزم لدعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وأضاف الأمير سعود الفيصل في كلمة ختام كلمة خادم الحرمين الشريفين :" لا يسعني في الختام إلا أن أشير إلى أننا نتطلع إلى ما سيتوصل إليه الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب من نتائج تعمل على دعم وتفعيل التنسيق والتعاون وتضافر الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها .وأن نبدي في الوقت ذاته أملنا في أن تكون الجدية والمصداقية هي منهجنا في هذا المركز حتى يستطيع أن يتبوأ مكانته في الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة حتى لا تستشري ، وأن يكون جزء فاعلاً للتصدي لها".
ومن جانبه، شكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المملكة لاستضافتها هذا الاجتماع وعلى كرمها. وقال :"أود أن أقدر بصفة خاصة التزام وكرم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، الذي كان لدعمه دور مهم في جعل مركز الأمم المتحدة لمكافحة للإرهاب حقيقة"، وأضاف:" لم تمض فترة طويلة منذ إقامة قوة المهام في مقر الأمم المتحدة، ولكن في هذا الوقت القصير فإن المركز جذب اهتماماً كبيراً بين المساهمين بمقاومة الإرهاب والسياسيين وجذب دعماً قوياً من الدول الأعضاء. إن وجود العديد من الممثلين الدائمين ومسؤولين كبار من العواصم هنا اليوم هو شهادة أخرى على توسع وعمق لهذا الدعم.
مرة أخرى أشكر حكومة المملكة العربية السعودية على مبادرتها لإقامة هذا المركز ولكم جميعاً على المساعدة لتطويره. إن الحاجة جلية فالإرهاب مستمر في التأثير على كل المناطق في العالم، وحصد أرواحاً وأطاح بالآمال من أجل السلام والرخاء، ولكن العالم يرد على ذلك التهديد والخطر".
وأشار إلى أن إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية للتصدي للإرهاب التي تبنتها كل الدول الأعضاء هي حجر الزاوية في رد جماعي عالمي. وإن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يعزز قوة مهام تطبيق مكافحة الإرهاب لدعم الدول الأعضاء في تطبيق الإستراتيجية".
وأضاف :"إن اجتماع اليوم مهم بشكل خاص لتعريف وترجمة الأولويات الإستراتيجية إلى عمل على الأرض. ودعت الندوة التي عقدت على مستوى عال حول التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتي افتتحتها في سبتمبر من العام الماضي الدول الأعضاء حول العالم إلى تعاضد متزايد خاصة على المستوى الإقليمي حول تطبيق الإستراتيجية. وخلال العام والنصف الماضي فإن استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالاشتراك مع الأعضاء المؤسسين والشركاء أسهموا في تطوير استراتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب وتحقق نجاح ملحوظ هو تبني خطة إقليمية لأسيا الوسطى".
وقال : "هنا أحث مركز مكافحة الإرهاب لدعم استراتيجيات مماثلة في مناطق أخرى حيث يواجه العمل التنسيق الإقليمي تحديا، وأيضاً أشجعكم للتركيز على تطوير قدرات مؤسسية وفنية على المستوى القومي. إن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يمكن أن يقدم دعماً في هذا المجال، خاصة في مجال توسيع ومراجعة الاستراتيجيات القومية. إن بناء سعة الاستيعاب تكون بالتخطيط الشامل والتحليل القوي، وأن عددا آخر من الموضوعات الأخرى تحتاج لدعم المركز. إن وقف تمويل الإرهاب هو أيضاً مجال مهم حيث تكون مواجهات مقبولة عالمياً في حاجة لكي تطبق بفعالية.
وعلى المستوى الاستراتيجي أشار إلى "إننا في حاجة إلى فهم إغراءات الإرهاب،وهذا يعني بناء ثقافة للحوار ونشر التعليم وتشجيع ارتباطات الجماعات المحلية. إن أهمية حقوق الإنسان وهي تتصدى للإرهاب لا يمكن أن تعطى أكبر من حجمها ولكن يجب أن نتحرك إلى أبعد من الدعم المعنوي ونبرهن حقيقة عبر أعمالنا وأن التزامنا هو أننا تتمسك بحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وأضاف :"إن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب قام بمهام أخرى لتعزيز العمل العالمي في إبراز ودعم محنة ضحايا الإرهاب. وإن ضحايا الإرهاب وعائلاتهم هم بين الأصوات القوية في مكافحة الإرهاب، وأنا أدعو المركز لدعم جهودهم".
وأشار إلى إن مداولات اليوم ستدعم مسيرة ونشاطات لشهور قادمة. إنني على ثقة أن عمل المركز يسهم في نشاطات قوة مهام تطبيق مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة التي توسعت كثيراً والآن تغطي الكثير من الموضوعات بدعم 31 وكالة تابعة للأمم المتحدة وشركاء عالميين. إن هذا وقت مهم في النضال ضد الإرهاب.
وفي ختام كلمته قال :"إن خيارنا قوي للتصدي لهذا التهديد، وأن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هو وسيلة رئيسة من أجل تنسيق أفضل وعمل فعالاً. دعوني مرة أخرى أقدم شكري للحكومة السعودية لاستضافتها هذا الاجتماع ، وأرجو أن تقدموا أفكاراً قوية ومبادرات لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".
بعد ذلك بدأت أعمال اللجنة الاستشارية للمركز برئاسة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.