وحِّدوا .. لا تُوحِّدوا

دعوني استعرض لكم سلسلة توحيد الإجراءات في وزارة التربية والتعليم ؛ فمنذ أن تم الدمج بين جهازي الرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة المعارف تحت هذا المسمى ، وهي تعيش حالة عدم وضوح في هيكلتها الإدارية على الرغم من أن الأمر الكريم حدد التشكيل الإداري لقمة الهرم ؛ بحيث يكون للوزير نائبان أحدهما للبنين والثاني للبنات ، ولكن يبدو أن الوزارة في نسختها الأولى بعد التوحيد أرجأت تعيين نائب للوزير لتعليم البنين ، وهذا ما حدث بالفعل فقد انتهت فترتها وهي لم تقم بتعيينه ؛ بقدر ما انشغلت بتوحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات تحت مسمى واحد ومدير واحد ، وانسحب هذا التوحيد على مراكز الإشراف التربوي – آنذاك – الخارجية ، وما إن غادرت هذه الوزارة مُعترك العمل وتولت خَلَفَها المهمة قامت بفك الارتباط بين إدارات البنين والبنات ؛ مُبررة لإجرائها المُتخذ بأن منطوق القرار السامي لم ينص على التوحيد ، بقدر ما كان اجتهاداً من سلفها ، ولكم تخيُّل كم من الوقت والجهد والمال أُهدِر في عملية التوحيد وفك التوحيد .
ومع وصول الوزارة الحالية إلى سُدة الإدارة العليا أعادت موضوع التوحيد إلى أجندة خططها المُستقبلية وبدأت بتوحيد إدارات التربية والتعليم بمجرد تقاعد مدير إحدى الإدارتين ، إلى أن تهيأ المناخ الملائم لها لتقوم باستكمال عملية التوحيد عن طريق الاستغناء عن بقية مديري التربية والتعليم ، ومنحهم الخيار في العمل كمستشارين في الوزارة أو التدريس في الخارج تكريماً لدورهم التربوي السابق .
وبدأت بعد ذلك مرحلة توحيد مكاتب التربية والتعليم بعد أن حُور مسماها وانطلقت الاجتماعات التشاورية ووضع الخطط وفُعِّل هذا الدمج في بعض مكاتب التربية والتعليم بناءً على تعاميم صادرة من وزارة التربية والتعليم كان أولها في عام 1429 ه ، والثاني في عام 1432 ه ؛ قامت على إثرها إدارات التربية والتعليم بتشكيل لجان بهدف عقد مقابلات لاختيار المؤهل أو المؤهلة لقيادة دفة هذه المكاتب ، ولم يمر وقت على كتابة قرارات المُكلفين إلاَّ ومفاجأة الوزارة تنص على إيقاف توحيد العمل في مكاتب التربية والتعليم ، وجاء ذلك في تعميم نائب وزير التربية والتعليم الذي عزا فيه تأجيل تنفيذ القرار إلى عدم كفاية الموارد البشرية والخبرات الفنية اللازمة لتطبيق الهيكلة الجديدة للمكاتب ، ولحاجة المكاتب بعد التوحيد إلى مبان وتجهيزات متكاملة يلزم توفيرها مزيداً من الوقت ، كما تمثلت الصعوبات في بعد المسافات خلال عملية الربط ، مما ترتب عليه تأخر إدارات التربية والتعليم في تطبيق قرار التوحيد .
المُلفت في تبرير إعادة فك الارتباط يكمن في عدم توافر بيانات دقيقة لدى الوزارة عن المرافق التابعة لها ، وهذا يعني أن الرؤية لدى الجهات المختصة عن احتياجات الميدان التربوي غير واضحة ، الأمر الذي يجعل القرارات المُتخذة بناءً على هذه البيانات غير دقيقة ، وما قرارا التوحيد وإلغاؤهما إلا خير دليل على ذلك وهو الذي يكلف الوزارة مزيد من الهدر غير المُبرر .
Zaer21gmail.com