تأخر الأنظمة

هل تتذكرون نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أثير حوله لغط شديد وشاركت في نقاشه نخب متميزة في ذلك الوقت، حول ما إذا كان سيؤسس لمجتمع حقيقي أم سيكون نظاما مسخا لا يغير شيئا على أرض الواقع؟
وهل تتذكرون نظام الجامعات الذي دار حوله جدل شديد في ذلك الوقت، وهل سيؤدي بالنتيجة إلى تكوين هوية مستقلة لكل جامعة؟
بطبيعة الحال، تتذكرون طيب الذكر نظام الرهن العقاري الحاضر الغائب، والذي أصبح «أيقونة» الأنظمة لكثرة ما نتغنى ونبشر به، وأن أزمة الإسكان ستكون في ذمة التاريخ كما هو حال البطالة في حال إقراره وصدوره.
الدكتور عبد الله الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى قال لا فض فوه إن الانظمة التي صدرت من المجلس منذ عام 1414 وحتى الآن ولم تقر بلغت 39 نظاما.
ترى، ما هو النظام الذي يحتاج إلى كل هذه الفترة لمراجعته وإقراره؟ وهل يعقل أن تبقى مثل هذه الأنظمة حبيسة الأدراج سنوات طويلة، في الوقت الذي تم صياغة وإقرار ما يقارب 50 نظاما خلال فترة زمنية قصيرة جدا، عندما كان الأمر يتعلق بمنظمة التجارة العالمية!!
نظام واحد استغرق في مدته كل هذه الأنظمة ال 50!!
الإشكالية هنا أن بعض الأنظمة تتقاطع مع أنظمة أخرى في قطاعات حيوية وعلى درجة بالغة من الأهمية ولها مساس مباشر بمصالح الناس، وكان يفترض وجودها كتشريعات عامة قبل عقود طويلة، كنظام الرهن العقاري، ونظام الاعتداء على المال العام، ونظام سوء استخدام السلطة، وغيرها من أنظمة سيادية ذات امتدادات مفتوحة، لكنها رغم ذلك لا تزال حبيسة الأدراج.. وإلى أجل مفتوح.