الشورى يدعو إلى استراتيجية موحدة لحل أزمة الإسكان

انتقادات لاذعة لأداء الصندوق العقاري تركزت على الطلبات المتأخرة

انتقد عضو بمجلس الشورى أمس تأخر المجلس في دراسة أنظمة الرهن العقاري، مؤكدا أن الأنظمة حبيسة الأدراج، ومشددا في الوقت نفسه على الإسراع برفعها للمسؤولين لإقرارها.
وقال عضو المجلس المهندس محمد القويحص، خلال مناقشة تقرير صندوق التنمية العقارية، إن الصندوق اليوم يتعرض للانتقادات بينما أنظمة الرهن العقاري لا تزال حبيسة أدراج المجلس، داعيا المجلس إلى العمل على الانتهاء من دراسة أنظمة الرهن العقاري والإسراع برفعها للمسؤولين لإقرارها.
وكان عدد من أعضاء المجلس وجهوا أمس انتقادات واسعة ولاذعة لأداء صندوق التنمية العقارية، وتركزت الانتقادات على ما يتعلق بالطلبات المتأخرة لدى الصندوق والتي وصلت إلى ما يقارب 585 ألف طلب بقيمة تتجاوز 157 مليار ريال.
وامتدت تلك الانتقادات إلى مطالبة أحد الأعضاء باستضافة المجلس وزير المالية لمساءلته فيما تم اتخاذه بشأن زيادة رأس مال الصندوق، وانضم إليه في تلك المطالبة اللواء طيار عبدالله السعدون الذي قال إن الطلبات السنوية تبلغ 66 ألف طلب فيما يتم تمويل 33 ألف طلب في السنة.
استراتيجية موحدة
فيما تساءل الدكتور خليل البراهيم عن سبب تعدد الجهات المعنية بشأن الإسكان، حيث تعمل كل جهة وفق مرئياتها دون التعامل مع الجهات الأخرى لتحقيق استراتيجية موحدة بشأن الإسكان، مطالباً بجمع تلك الجهود في جهة واحدة. وأضاف أن رأس مال الصندوق المعلن هو 116 مليار ريال بينما صرف الصندوق 94 ملياراً، أي أن هناك 22 ملياراً لم تصرف من قبل وزارة المالية، متسائلاً "لماذا لا يتم صرفها للتخفيف من قوائم الانتظار لدى الصندوق؟".
وأكد سعود الشمري أن زيادة رأس مال الصندوق ليس الحل لوضعه، بل لا بد من العمل على استراتيجية مغايرة لما قام به الصندوق خلال 30 عاماً الماضية. وقال "إذا طبقنا تعريف الأمم المتحدة للسكن اللائق، في المملكة فإن نسبة من ينطبق عليهم ستبلغ 35% فقط".
فيما لفت الدكتور منصور الكريديس إلى أن اللجنة لم تدرس التقرير ولم تأتِ توصياتها بجديد لحل مشكلة أزمة السكن وقوائم الانتظار، مضيفاً أن اللجنة لم تدرس الأعداد المتوقعة للمتقدمين بعد صدور قرار إلغاء شرط تملك الأرض للتقديم على الصندوق، متوقعاً أن أعدادهم ستبلغ الملايين وقد تطول مدة الانتظار إلى 100 عام.
أبرج سكينة
وتساءل العضو محمد رضا لماذا لا يتم التوجه إلى بناء أبرج سكنية لائقة وتوزيعها على مستحقيها من المواطنين والذين يشكلون نسبة 70% من المواطنين الذين لا يملكون سكنا خاصا بهم، واقترح رضا أن يضم صندوق التنمية العقارية إلى الهيئة العامة للإسكان لتمكين الأخيرة من القيام بخططها في مشاريع الإسكان.
وأشار المهندس إحسان عبدالجواد إلى أن عدد الوحدات السكنية التي مولها الصندوق منذ 37 سنة بلغت 734 ألف وحدة سكنية، وأن الطريقة التي يعمل بها الصندوق لا تخدم التنمية العمرانية والسكنية بالمملكة.
وأكد العضو الدكتور حاتم المرزوقي أن الصندوق غير قادر على تلبية الطلبات بوضعه الحالي، وأن أحد الحلول المتاحة أن يضمن الصندوق لدى البنوك التجارية القرض المقدم للمواطنين لتمكينهم من الحصول على التمويل العقاري.
اتفاق تعاون
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وكازاخستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة في الهند.
نظام الشركات
من جهة أخرى شهدت جلسة المجلس أمس اختلافا واسعا بين أعضاء المجلس حول المادة 76 من نظام الشركات الجديد الخاص بتحديد نسبة مكافأة ومزايا أعضاء مجالس الإدارة, فمنهم من دعا إلى تحديدها من قبل وزير التجارة، فيما طالب آخرون بأن تحددها الجمعية العمومية للشركة.
جاء ذلك خلال التصويت على مشروع "نظام الشركات" في جلسة أول من أمس بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على المشروع خلال مناقشة النظام، إلى ذلك لا يزال المشروع الجديد بين أخذ ورد في أروقة المجلس وللأسبوع الثاني على التوالي.