أزمة الكُتاب مع الأجهزة الحكومية في المملكة

الأجهزة الحكومية في دول المؤسسات تمثل السلطة التنفيذية، ويقوم دورها حصراً على ترجمة الأنظمة القانونية والمشاريع التنموية التي تقرها السلطة التشريعية. أما في المملكة، فتؤدي الوزارات أداوراً تتعدى الجانب التنفيذي، فكثير منها من وجهة نظري وخبرتي في العمل الحكومي كموظف ومستفيد من خدماتها تقوم بأدوار تشريعية جوهرية ومؤثرة. بل إن المطاف انتهى بمعظم الوزارات والإدارات الحكومية في نجاحها أو إخفاقها أو حتى في أدائها بتقديمها الحد الأدنى المساير للحال، أن تصطبغ بالطابع الشخصي للقيادة. فإن كانت القيادة في هذه الوزارة أو تلك لديها طموح في ترك بصمة يذكرها المجتمع السعودي فإننا سوف نشاهد أداءً يستثير رضا الناس. وقد يكون الوزير السابق غازي القصيبي رحمه الله ووزير التجارة الحالي توفيق الربيعة، مثالين جيدين في هذا الجانب. وفي المقابل، تجد أن هناك قيادات في بعض الوزارات ليس لديها تصور واضح حول تحقيق كفاءة الوزارة التي تشرف عليها بالشكل الذي يحظى باحترام الجمهور، ويكون دورها وبصمتها أشبه بوزارات تسيير الأعمال التي عهدناها في بعض الدول كلبنان مثلاً. أي أنها لا تشتغل بكامل طاقتها الإنتاجية ولا تطمح لتحقيق الجودة في عملها، ولا يعول عليها المواطنون كثيراً من الآمال.
هذه الطريقة في تركيز السلطة في يد حفنة من القيادات في بعض الوزارات والوثوق بها أكثر من اللازم، جعلها تتحول مع مرور الوقت إلى عصابة لتوليد الفساد وتوطينه من أجل توارث الاحتكار المالي والإداري في أجهزتنا الحكومية. هذه الصورة من الأدوار المتضخمة لأجهزتنا الحكومية هي ترجمة عملية للمقولة الشهيرة إن «السلطة المطلقة مفسدة مطلقة». لذا لم يكن توزيع السلطات وتحديد المسؤوليات وتفكيك القوى في دول المؤسسات إلا من أجل ضمان عدم استبداد جماعة في أي جهاز حكومي ما بمقدرات الدولة المملوكة للشعب.
أرجو ألا يأتي أحدهم بعد هذا كله، ليقول هل من المعقول أن لدينا فساداً إدارياً ومالياً بهذه الصورة؟! بالتأكيد نعم. وصورة الفساد لدينا لا تزال قاتمة. وما إنشاء هيئة لمكافحة الفساد مؤخراً إلا محاولة لتطويق الفساد وتحجيمه. ولا يفوتني أن أستغل هذه الفرصة لأمسي بالخير على أسامة جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة، الذي لم نسمع عن أي تحرك مفيد للجهاز الذي يرأسه حتى الآن في مراقبة أداء القائمين على الأجهزة الحكومية.
أين دور الكتاب في هذه القصة أو بمعنى آخر أين الأزمة المزعومة بينهم والأجهزة الحكومية؟ في اعتقادي إن أزمة الكتاب مع الأجهزة الحكومية هي مشكلة فرعية للمشكلة الكبرى لأزمة المثقف مع السلطة بشكل عام. فالكاتب قوته في كلمته. وفاعلية كلمته في علانيتها حتى تصل لكل شرائح المجتمع من جهة والحكومة من جهة أخرى. وجعل المجتمع هو الحَكم في الحكم على النتائج. وهدفهم هو زيادة وعي المجتمع بحقوقه من جانب وردع المتنفذين في الأجهزة الحكومية من استغلال النفوذ ضد القانون من جانب آخر. وهنا ينشأ التضاد في عملهم مع عمل بعض الأجهزة الحكومية التي يكره مسؤولوها الشفافية في العمل لأن هذا سيؤدي إلى تسهيل مهمة الكتاب المهتمين بالشأن العام التنموي في اكتشاف المشكلات والتعبير عنها. لذلك، فإن بعض القيادات في الأجهزة الحكومية لديها استراتيجية تتعامل فيها مع الكتاب وهي في محاولتها قدر الإمكان تغطية إخفاقاتها حتى لا يتسرب إلى الصحافة فتنهال عليهم سهام الكتاب بالنقد والتشهير الإيجابي ضد ما هو حاصل. وإن استطاع الكتاب النفاذ من جدار السرية وحصلوا على المعلومات التي تدعم آراءهم فإنهم في الغالب سيواجهون أشكالاً مختلفة من المضايقات حتى لا يكشفوا ما لديهم أو يتوقفوا عن الكتابة في تلك المواضيع في المرات القادمة المشابهة.
من المؤسف أن المهتمين بالشأن العام من الكتاب سواء المنضمين رسميين لصحيفة ما أو من يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، ينظر لهم من قبل بعض الرسميين كمحامي الشيطان أو كالمتسورين على الأملاك الخاصة. وقد يتعرضون لعقوبات مادية أو معنوية لكشفهم حقائق معينة أو تقديمهم انتقادات لأداء بعض الأجهزة الحكومية. بيد أن المفارقة التي تكسب عملهم الاحترام ومعنى التضحية أن ما يطالبون به في فترة ما، قد يقر من الجهات العليا في الدولة ثم يصبح أمراً عادياً. ويكتسب ما طالبوا به في الماضي كساء الشرعية الكاملة. وهنا تكمن التراجيديا في علاقة الكتاب مع أجهزة الدولة، إن عملهم غير مقدر من الجهات الرسمية في كل الظروف والأحوال رغم فوزه بالاحترام الاجتماعي. بينما يحظى الكتاب في دول المؤسسات الحرية الكاملة والمعلومات الوافية للقيام بعملهم دون تقديم تضحيات مادية أو معنوية كبيرة.
قبل بضع سنوات، كان الحديث عن وجود فساد في أجهزتنا الحكومية ولو كان بالأرقام والأدلة الدامغة، حديثاً في الممنوع. كانت النظرة السائدة أن هذا يضعضع من هيبة الأجهزة الحكومية في عيون المواطنين ويثير البلبلة في الشارع. وكان كتاب الصحف والمهتمون بالشأن العام، هم من تسلق أسوار هذا التحصين المتين وقاموا بفتح الأبواب الشفافة أمام كافة شرائح المجتمع. لا شك أننا لا نزال نعاني في المجتمع من هذا الداء المزمن، لكن لم يعد الفساد يظهر نفسه بتلك الطريقة المفضوحة التي كنا نراها في السابق.