وزير الخارجية المصري: الانتخابات البرلمانية بين فبراير ومارس

قال وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، أمس الجمعة إن الانتخابات البرلمانية ستجرى «بين فبراير ومارس» تعقبها الانتخابات الرئاسية في بداية الصيف، مضيفا أن بوسع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وتقدم تصريحات فهمي مواعيد أكثر تحديدا للجدول الزمني لنهاية المرحلة الانتقالية في مصر.
ميدانياً، تجمع نحو ألفين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول، محمد مرسي، قرب مسجد رابعة العدوية في القاهرة حيث نظم أنصار مرسي أحد اعتصامين فضتهما قوات الأمن في أغسطس الماضي ما أسفر عن مقتل مئات المتظاهرين.
وأفاد شاهد عيان بأن قوات الأمن منعت أنصار الإخوان من الوصول إلى المسجد حيث أغلقت شارعاً مؤدياً إليه واستخدمت مكبرا للصوت لتحذير المتظاهرين من الاقتراب.
وكان هناك نساء وأطفال بين المتظاهرين الذين يطالبون بعودة مرسي إلى السلطة.
وفي الإسكندرية قال مصدر أمني إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مسيرة يشارك فيها ما بين 500 و600 من أنصار الإخوان المسلمين في منطقة سجن برج العرب الذي يُحتجَز فيه مرسي.
وأكد فهمي، في مقابلة مع «رويترز»، أن حزب الحرية والعدالة «لا يزال مشروعا في مصر» ويحق له المنافسة في الانتخابات البرلمانية.
وقال فهمي خلال زيارة إلى مدريد إن موعد الانتخابات الرئاسية سيُعلَن «في نهاية الربيع المقبل» وإن الانتخابات ستجرى «في غضون شهرين بعد الإعلان على أقصى تقدير».
وأردف «بالتالي نتطلع إلى انتخابات رئاسية في الصيف.. هذه هي الخطوة الأخيرة».
وستكون الانتخابات بعد استفتاء على تعديلات دستورية قال فهمي إنه سيجري في ديسمبر.
وتعكف لجنة من خمسين عضوا على تعديل الدستور الذي أُقِرَّ في عهد مرسي وصاغته آنذاك جمعية هيمن عليها الإسلاميون.
وقال فهمي في إشارة إلى الفترة الانتقالية «تقدمنا للأمام أكثر مما يظن الناس»، إلا أنه أقر بأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لاحتواء الاضطرابات.
وأكمل «نحتاج إلى السيطرة على الوضع الأمني في مصر إلا أن تقدما يطرأ في هذا الشأن لذا يمكننا استقبال السائحين مجددا».