محامي مرسي ل الشرق: نحاول إقناعه بتوكيل العوا للحديث باسمه.. ونتوقع رفض المحكمة دفاعنا

قال المحامي المصري محمد الدماطي، عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، إن الدفاع سيحاول إقناع مرسي بتوكيل المرشح الرئاسي السابق، الدكتور محمد سليم العوا، للدفع في جلسة 8 يناير بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر قضية أحداث قصر الاتحادية، مؤكداً أن «مرسي يتمسك بنص المادة رقم 152 في الدستور المعطل، التي تقضي بمحاكمة الرئيس حصراً أمام البرلمان».
وتوقع الدماطي، في تصريحاتٍ خاصة ل «الشرق»، أن ترفض المحكمة هذا الدفع القانوني «وبالتالي سيرد مرسي بالتمسك بعدم الخوض في الجانب الفني للقضية»، موضحاً أنه وثلاثة محامين هم محمد سليم العوا ومحمد طوسون وأسامة الحلو سيزورون الرئيس السابق في محبسه الجديد في سجن برج العرب بالإسكندرية للحصول على موافقته على هذه الاستراتيجية لأنه رفض تماماً خلال الجلسة الأولى توكيل أحد بالدفاع عنه رغم محاولات إقناعه.
وبسؤاله عما إذا كانت موافقة الرئيس السابق على ترافع العوا عنه في الجلسة المقبلة تعني تنازله عن موقفه السياسي، قال الدماطي إن «الدكتور مرسي يعتقد ذلك، لكننا سنحاول خلال زيارتنا له إقناعه بأن الدفاع لن يخوض مطلقاً في الشق الفني للقضية حال رفض القاضي الدفع بعدم اختصاص المحكمة، وسنؤكد له أنه حال استمراره في رفض توكيل محامين فإن المحكمة ستندب له محامياً، وهو ما لا نريده»، مبيِّناً أن الدفاع اتفق على تسمية العوا مسؤولاً عن الحديث أمام المحكمة باسم مرسي.
وأكد الدماطي، وهو عضو في مجلس نقابة المحامين مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، أن «مرسي لم يتحدث للمحامين الذين اجتمعوا به الإثنين الماضي عن مفاوضات معه من قِبَل قيادات عسكرية أو مبادرات لحل الأزمة السياسية» التي ترتبت على عزله في 3 يوليو بعد تظاهرات واسعة ضده، وتابع أن «مرسي قال لنا إنه تلقى زيارات في محبسه من مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون ووفد من الاتحاد الإفريقي والوزير الأسبق محمد فائق ممثلاً عن مجلس حقوق الإنسان، ولم يتطرق إلى أي مبادرات أو زيارات من عسكريين».
وعن سيناريو المحاكمة حال رفض القاضي الدفع بعدم اختصاص المحكمة، أوضح الدماطي أن الدفاع حينها سيرفض الخوض في الشق الفني وهو ما سيترتب عليه ندب القاضي أحد المحامين للدفاع عن مرسي الذي سيسجل رفضه هذا الإجراء في محاضر الجلسات.
وكان مرسي رفض إجراءات المحاكمة في قضية أحداث الاتحادية يوم الإثنين الماضي ما دفع القاضي إلى تأجيل الجلسة إلى مطلع يناير.