«الداخلية»: الحملات ستعتمد على التحريات.. وإمهال المخالفين شهراً للتظلم

هددت وزارة الداخلية بأن حملات التفتيش على العمالة المخالفة، ومن يُقومون بإيوائهم من المواطنين، ستشمل المدن والمحافظات والقرى والهجر في مناطق المملكة كافة، وأعلنت على لسان اللواء جمعان الغامدي، مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، أن جميع السجون مهيأة لاستقبال المخالفين الذين سيتم القبض عليهم، فيما أكدت وزارة العمل أنه لا استثناء للعمالة السورية من الحملات، وأن الأنظمة والقوانين ستطبق على الجميع، مذكرةً بعقوبات قاسية ضد المخالفين. في الوقت ذاته أعلنت الجوازات أن حملات التفتيش التي ستنطلق اليوم، ستعتمد على معلومات وتحريات عن أماكن العمالة المخالفة.
وألمح المتحدث الرسمي باسم الجوازات المقدم أحمد اللحيدان إلى أن حملة التصحيح شهدت إصدار 741799 ألف تأشيرة خروج نهائي، مشيراً إلى أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية مستمر. وقال: «تنتهى اليوم (أمس) المهلة التي منحتها السلطات لتصحيح أوضاع المخالفين وإعفائهم من المخالفات والغرامات، ولا إعفاء للعمالة المخالفة بعد اليوم، والعامل أو الكفيل هو من سيتحمل قيمة المخالفات المقررة»، لافتاً إلى أنه لا توجد نية لتحمُّل البعثات الدبلوماسية قيمة هذه المخالفات. وأعلنت وزارة العمل أنها ستطلق بالتعاون مع وزارة الداخلية عمليات التفتيش، ابتداء من اليوم، لتشمل جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة، مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي.
وبيَّن نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، في نادي الضباط بالرياض، أنه تم تجديد رخصة أكثر من 3.8 مليون عامل وافد، فيما تم نقل كفالة 2.4 مليون عامل، مشيراً إلى أن النظام سيطبق على الجميع دون استثناء، بمن فيهم السوريون المخالفون لأنظمة الإقامة، لافتاً إلى أنه لا توجد استثناءات للمدارس الأهلية.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن «الحملة تشمل من يتستر على المخالفين، والعقوبات عبارة عن السجن عامين أو غرامة 100 ألف ريال، أو كليهما، لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل»، مضيفاً إن «وزارة الداخلية قامت بتأمين دور لإيواء المخالفين بعد القبض عليهم، والتكفل بإعاشتهم، إلى أن يتم ترحيلهم». وأضاف: «ندعو المقيمين للالتزام بالأنظمة التي تضمن لهم حقوقهم، ونحذر من إيواء مخالفي الإقامة والعمل».
وحول استغلال العمالة للحملة، وتعمدها رفع الأسعار. قال الحقباني: «هذا ليس مجالي، ولكن كما أعلم أن السوق السعودي تحكمه المنافسة، وهذه ميزة خاصة به». وأشار التركي إلى أنه تم إنشاء قوة للضبط الميداني في الأمن العام، مضيفاً أن من تورط بمخالفة الأنظمة بإيواء أو نقل المخالفين سيتعرض للسجن لمدة لا تزيد عن عامين أو غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل البرية التي يتم استخدامها في نقل المخالفين، لافتاً إلى أن من تقبض عليه الجهات الأمنية لديه شهر واحد، لكي يقوم بتقديم «تظلم» للرفع به إلى لجان مختصة في وزارة الداخلية.