افتتاح الاجتماع الفني لعمليات التأهيل البيئي في الدول المتضررة من حرب الخليج

كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، عن حصول المملكة على أربعة مليارات و500 مليون ريال، تعويضات عن الأضرار البيئية التي لحقتها جراء حرب الخليج، كما سيتم توقيع تسعة عقود جديدة للإصلاح البحري وصحارى المملكة المتأثرة من حرب الخليج، مؤكداً أن الخبرات السعودية في إدارة مثل هذه البرامج موجودة وتوازي العالمية، كما أن هناك تعاوناً بين الرئاسة وعدد من الجهات والجامعات ومراكز البحوث للمشاركة في العملية.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس في جدة فعاليات الاجتماع الفني للمجموعة الاستشارية لعمليات الإصلاح والتأهيل البيئي، في الدول المتضررة من حرب الخليج، بمشاركة ممثلين عن المملكة، الكويت، الأردن، العراق، وإيران، بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة. وأكد سموه أن المملكة عملت على توظيف جميع الأبحاث العلمية والتقنية في عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل للمناطق الساحلية والبرية المتضررة. من جانبه أوضح مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة سعد الشهري أن المملكة قامت بعمل دراسات علمية استقصائية للعديد من طرق الاستصلاح المتعددة، وأجرت العديد من التجارب الناجحة، التي ارتكز عليها تطويرهم لخطط العمل لبقاء هذه المواقع البرية والساحلية، مشيراً إلى حصولهم على عقود إصلاح ب195 مليون دولار، وكذلك أعمال بتكلفة 85 مليون دولار، مشيراً إلى أن هناك تسعة مشروعات إصلاح ساحلية بتكلفة مائتي مليون دولار على وشك الانتهاء من تنفيذها.
من جانبه أكد الأمين العام لبرنامج التعويضات في الكويت هاني حسين، أن الضرر الأكبر للكويت كان من البحيرات النفطية الكبيرة التي ما زالت باقية حتى الآن، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة وافقت على معالجة 26 مليون قدم مكعب من التربة الملوثة ومكامن المياه وإعادة تخضير الأراضي الصحراوية. ولفت إلى حصولهم على ثلاثة مليارات دولار كتعويضات.