تركي بن ناصر: 1,200 مليار دولار حصة المملكة من التعويضات البيئية لحرب الخليج

9 عقود جديدة للأعمال الإصلاحية والتأهيلية البيئية

كشف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن جميع الأعمال الإصلاحية والتأهيلية للبيئة البحرية والبرية في المملكة ستنتهي في عام 2014م، مبينا أن حجم التعويضات لعمليات الإصلاح والتأهيل البيئي التي حصلت عليها المملكة بلغت حوالي 1.200 مليار دولار .
وقال في لقاء صحفي عقب افتتاح الاجتماع الفني للمجموعة الاستشارية لعمليات الإصلاح والتأهيل البيئي في الدول المتضررة من حرب الخليج أمس في قصر المؤتمرات في جدة «إن هذا الاجتماع يعقد كل عام في إحدى الدول المشتركة في برنامج التعويضات من حرب الخليج» ، مبينا «إن برنامج المعالجة البيئية سيتابع على مدى 15 عاما للتأكد من سلامة هذه المشاريع التي يتم تنفيذها».
وأشار الأمير تركي بن ناصر إلى أن المملكة اكتسبت الخبرة في برنامج التأهيل والإصلاح، وأن 50 في المائة من أعمال البرنامج قد انتهت، لافتا إلى أن لدى المملكة خبرات عالية تقوم بتنفيذ البرنامج بجانب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وعدد من الجامعات السعودية والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة، ونوه إلى أن المملكة حظيت بإشادة مراقبي الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية والتأهيلية البيئية.
وأفاد أنه خلال الأيام المقبلة ستبدأ الأعمال المتبقية من البرنامج الإصلاحي التأهيلي وذلك بتوقيع تسعة عقود جديدة لإجراء الإصلاحات في بعض المناطق المتضررة من حرب الخليج، فيما بدأت الأعمال الإصلاحية والإجرائية في المناطق البحرية وبعض المناطق الصحراوية المتناثرة والتي تأثرت من حرب الخليج وهي مناطق مجاورة مع دولتي الكويت والعراق، وتسير في أفضل حال.
من جانبه أوضح مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة سعد الشهري، أن السواحل في المنطقة الشرقية تضررت من حرب الخليج مما أدى إلى انعدام الحياة البحرية وتأثر الشعاب المرجانية والكائنات البحرية ومناطق تواجد القوات العسكرية، إضافة إلى الحياة البحرية، وتم إنجاز نسبة كبيرة ووقعت عقود مع شركات عالمية ومحلية يتم حاليا العمل بنسبة إنجاز كبيرة، موضحا أن كل دولة خصص لها مبلغ مالي والسعودية 1.2 مليار دولار، ما يعادل 4 مليارات ريال سعودي، امضينا سنتين حتى الآن، وسيتم الانتهاء من البرنامج بكافة مراحله خلال السنتين المقبلتين، إضافة إلى أن هناك متابعة بعد نهاية البرنامج في الأجزاء البحرية والبرية الشرقية والشمالية الشرقية من المملكة.
وأفاد أن المملكة قامت بعمل دراسات علمية استقصائية للعديد من طرق الاستصلاح المتعددة وقامت بالعديد من التجارب التي أثبتت نجاحها، وبناء على نجاح هذه التجارب طورنا خطط العمل لبقاء هذه المواقع البرية والساحلية، وحصلنا على عقود إصلاح بتكلفة 195 مليون دولار، وكذلك العمل بتكلفة 85 مليون دولار، ولدينا 9 مشاريع إصلاح ساحلية بتكلفة 200 مليون دولار على وشك الانتهاء من تنفيذها.
وقال «إنه من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج، أكملت المملكة تقريبا أعمال إعادة البناء المدني، وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات».
شارك في الاجتماع ممثلون من عدة دول: المملكة، الكويت، الأردن، العراق، إيران، بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة. وتم خلاله استعراض تجارب الدول المشاركة في عمليات الإصلاح والتأهيل البيئي للمناطق المتضررة من حرب الخليج.