تأجيل قضية المتهمين الستة في كارثة سيول جدة إلى الثلاثاء المقبل

أجلت المحكمة الإدارية بديوان المظالم أمس قضية المتهمين الستة في كارثة سيول جدة ليوم الثلاثاء المقبل؛ لمنح مزيد من الوقت للقضاء لاستكمال دراسة ملفات المتهمين وإتاحة الفرصة لمحامي المتهمين للرد على التهم التي وجهها المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام، وهي الرشوة والاشتغال بالتجارة العامة واستغلال النفوذ الوظيفي ضد ستة متهمين، هم: قيادي بأمانة جدة عمل مساعداً للأمين وتم كف يده، ورئيس سابق لنادٍ رياضي شهير قيادي بأمانة جدة وتم كف يده، وعضو شرف نادٍ رياضي شهير بالغربية، الثالث صاحب مكتب استشاري هندسي وعضو شرف نادٍ رياضي شهير بالغربية، الرابع رجل أعمال ورئيس سابق لنادٍ رياضي شهير، الخامس رجل أعمال، السادس متقاعد حالياً عن العمل وكان يعمل بالديوان الملكي.
وكان محامو المتهمين الستة قد حضروا للمحكمة الإدارية بديوان المظالم بصحبة المتهمين، وعقدت جلسة تم خلالها تأجيل النظر في القضية ليوم الثلاثاء المقبل لاستكمال دراسة ملفات القضية بشكل مفصل وإعطاء فريق المحامين عن المتهمين فرصة للرد على التهم التي وجهها المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقد واجه المتهمون حرجاً من المراجعين الذين حرصوا على السلام على بعض الشخصيات المعروفة، فيما شكا المتهمون من بعض وسائل الإعلام التي ألمحت إليهم كمتهمين في كارثة السيول رغم عدم وجود علاقة لهم البتة بالكارثة، على حد زعمهم. وأكد المتهمون للمحكمة أنهم عانوا من ويلات المتابعات بعد أن صنفوا ضمن المتهمين في كارثة السيول، رغم أنهم ضبطوا من قبل اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في تهم لا علاقة لها بالسيول لا من قريب ولا من بعيد.