المحكمة أجلت النظر في قضيتهم إلى غرة ربيع الأول

دفع المتهمون الستة في كارثة سيول جدة أمس أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم التهم التي وجهها إليهم المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام وهي الرشوة والاشتغال بالتجارة العامة واستغلال النفوذ الوظيفي. وأكدوا أنهم لم يكن لهم دور مباشر في كارثة السيول، وطعن المتهمون الذين حضروا مع فريق من المحامين في الأدلة والقرائن، وتمسكوا جميعا بسلامة موقفهم من تهمة الرشوة، فيما اتهم اثنان منهم بالاشتغال بالتجارة خلال مزاولتهما لوظائف حكومية. وطلب قضاة المحكمة من المدعي العام الاطلاع على ردود المتهمين والرد عليها وتقرر تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء الأول من ربيع الأول المقبل.
وواجه بعض المتهمين حرجاً من المراجعين الذين حرصوا على السلام على بعض الشخصيات المعروفة، فيما شكا المتهمون من بعض وسائل الإعلام التي ألمحت إليهم كمتهمين في كارثة السيول رغم عدم وجود علاقة لهم البتة بالكارثة، على حد زعمهم. وأكد المتهمون للمحكمة أنهم عانوا من ويلات المتابعات بعد أن صنفوا ضمن المتهمين في كارثة السيول رغم أنهم ضبطوا من قبل اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في تهم لا علاقة لها بالسيول لا من قريب ولا من بعيد.
وقال أحد المتهمين للمحكمة إن الاتهامات الموجهة لي في قرار الاتهام، ترد نقطة البدء فيها إلى الظروف الاستثنائية والصعبة التي نجمت وترتبت على كارثة السيول، والتي استوجبت تشكيل لجان التقصي والتي انعكست على إجراءاتها بصورة أو بأخرى، باتباعها المنطق الاستثنائي نفسه منهجاً لممارسة إجراءاتها، ما كان موضع الملاحظة الجيدة والجادة من اللجنة العليا التي هدفت منها إلى تصحيح مسار هذه الإجراءات وتوجيهها نحو التزام المنهج الشرعي والنظامي. وقال إن عدداً من المتهمين ممن طالتهم تلك الإجراءات، ألقي القبض عليهم وتم التحقيق معهم ابتداءً في غير واقعة اتهام محددة أو واضحة، وقال إن ذلك أدى إلى الوقوع في معاناة شديدة الوطأة، رغم المتاعب الصحية التي عانى منها بعض المتهمين، ما مؤداه أن ما تضمنه الإقرار الشرعي الذي تتمسك به هيئة الرقابة والتحقيق قد صدر في ظروف مكرهة تحمل على المسايرة والرضوخ لما يطلبه القائمون على التحقيق بالرغم من اختلاف ما ورد بالإقرار الشرعي عما تضمنته إجاباتي على أسئلة التحقيق. وقال إن المفترض أن يكون الإقرار الشرعي رصداً وتلخيصاً لما تضمنته إجاباتي على أسئلة التحقيق.
وأكد المتهمون في ردودهم أنه لا علاقة بالوظيفة العامة بما قام به المتهمون من تعامل اقتصر على المساهمة فيما بينهم لتأمين مبلغ لشراء الأرض من ملاكها وبشكل نظامي وبمساهمة من كل شخص بواقع حصص وثبوت دفعهم لتلك المبالغ بموجب شيكات. وأن ما حصلوا عليه من مبالغ يمثل فوائد تلك المساهمة المتحققة منها أرباح. وأكد المتهمون للدائرة القضائية الجزائية أن الاتهام ينصب على أن الموظفين الحكوميين في القضية وهما قياديان في أمانة جدة متهمان بالحصول من جهة عملهما، وهي الأمانة، على كروكي الأرض محل المساهمة، في حين أن المعروف أن الأرض ليس عليها صك وتقع خارج النطاق العمراني ومن ثم فلا توجد أي معلومات أو بيانات من جهة الاختصاص في الأمانة، ومن ثم فإن الكروكي المزعوم غير موجود في الأمانة وأنه هو رفوعات مساحة قدمها مكتب استشارات هندسية وهو ما ينفي وقوع الرشوة على أي من المتهمين.
من جانبه تمسك قيادي بارز في أمانة جدة من المتهمين بتقاضي الرشوة والاشتغال بالتجارة ببراءته. وقال للمحكمة أدفع بداءة بوقوع القرار في خطأ تطبيق النظام وتأويله في كل ما تضمنه إسناداً وأدلة. وقال أستأذن المحكمة الموقرة إلى استهلال وإن بدا للوهلة الأولى خارج السياق إلا أنه في الواقع من صميمه. مؤكدا انتفاء واقعة الاتهام من حيث أخذ مبلغ خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال من المتهمين الثالث والخامس مسلمة من المتهم الرابع مقابل التوسط لدى المتهم الثاني لإحضار مخطط توضيحي لأراض غير مملوكة، حيث إن السياق ينطوي بذاته على ما ينفيه ويدحضه بتحديده للغرض “بإحضار المخطط” ففيه خروج من نطاق التجريم لعدم دخوله في الاختصاص الوظيفي لكلينا وعدم إمكانية حدوثه واقعاً لانتفاء وجود أي معلومة بجهة عملنا عن تلك الأرض كونها لا تحمل صك تملك وسند التملك عليها لا يتعدى أوراق حدودية وتقع خارج النطاق العمراني ومن ثم فهي ليست من الأراضي المرصودة بالأمانة فأي كروكي يستطيع المتهم الثاني استخراجه. وفسر المبالغ التي دخلت حسابه بالقول إثر إتمام البيع تم تسوية المساهمة واستعادت رأس المال المشار إليه مع أرباحه مبلغاً إجماليه خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وهو ذات المبلغ الذي عده قرار الاتهام رشوة، فيما تحصل المتهم الثاني على ما يقارب ستة ملايين ريال كون مقدار مساهمته أعلى من مساهمتي في تلك العملية، ومن الثابت أن استلامي لمبالغ الأرباح قد سُلِّم لي في تاريخ لاحق على ما دفعته من مبالغ في المساهمة.
وعن تهمة تورطه في الحصول على نحو عشرين منحة أرض أجاب في رده بالقول إن المنح هي من الدولة وليست من المتهم المذكور، وقد حصلت عليها كما يحصل المواطنون جميعاً، ولم أزعم أو يعطى في الواقع أي ميزة عن غيره كونه لم يحضر لي شخصياً ولم تربطني به صلة سواء كانت مراجعته لأمر يخص (جهة عمله) أو أمر شخصي وقد أرسلت إليه طلبات المنح ولم يرد في أقواله أو يثبت الادعاء أن حصولي عليها قد صاحبه استغلال نفوذ.