“الإدارية” تمهل 6 متهمين في قضايا الرشوة لتقديم دفوعاتهم

أمهلت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس 6 متهمين في قضية رشاوى والاشتغال بالتجارة العامة المقامة ضدهم، وحددت الثلاثاء المقبل موعدًا للنظر فيها، وأكد المتهمون في ردودهم أمام المحكمة، والتي بلغت 30 صفحة بواقع خمس صفحات لكل متهم أنه لا علاقة بالوظيفة العامة لما قام به المتهمون من تعامل اقتصر على المساهمة فيما بينهم لتأمين مبلغ لشراء الأرش من ملاكها، وبشكل نظامي وبمساهمة من كل شخص بواقع حصص وثبوت دفعهم لتلك المبالغ بموجب شيكات، مشيرين إلى أن ما حصلوا عليه من مبالغ تمثل الفوائد من تلك المساهمة المتحققة منها أرباح.
وقال احد المتهمين للمحكمة انه تم إلقاء القبض عليه والتحقيق معي ابتداءً في غير واقعة اتهام محددة أو واضحة، وقد أدى ذلك إلى الوقوع في معاناة شديدة الوطأة رغم المتاعب الصحية التي عاناها وزعم أن الإقرار الشرعي الذي تتمسك به هيئة الرقابة والتحقيق صدر في ظروف مكرهة تحمل على المسايرة والرضوخ لما يطلبه القائمون على التحقيق بالرغم من اختلاف ما ورد فيه عما تضمنته إجاباتي على أسئلة التحقيق فيما المفترض أن يكون الإقرار الشرعي رصدًا وتلخيصًا لما تضمنته إجاباتي. واضاف أن تهمة دفع مبالغ مالية كرشوة مقابل البحث عن أراضٍ غير خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع العلم المسبق بأن جزءا من هذه المبالغ سوف يدفع رشوة لموظفي الأمانة أمر غير صحيح موضحا أن الاعتراف المعول عليه كدليل في الدعوى هو الاعتراف الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض وأن يكون قاطعًا على ارتكاب جريمة بعينها موضحًا كيفية ارتكابها.
وقد بنى القرار دليل اتهامي على اعترافي المصدق شرعًا وبمقابلته مع شروط اعتبار الاعتراف كدليل وإعمالها على كل مفرداته يتأكد انتفاء كل الشروط المطلوبة حيث دارت الاقوال حول وقائع لم أحضرها أو أقف عليها أو يتوافر عليها دليل لدي ومن ذلك حدوث اجتماعات والعلم بإحضار كروكي وطلب ضمان متهم لآخر وعلمي بأن للمتهمين الأول والرابع نصيبًا من المال لا أعرف تفصيله وجميعها أقوال ذات طابع مرسل.
وأضاف أن صاحب الشأن كان قد عمد المتهم الثالث في اتفاق كتابي البحث عن أراضٍ مملوكة وشرائها من أصحابها وعلى أن يقوم من خلال مكتبه الهندسي الخاص بعمل الكروكيات الإرشادية وتبتيرها وكل أعمال الرفع المساحي على أن تسلم الرفوعات المساحية لمكتب صاحب الشأن ليتولى إجراءات التعويض لدى الجهات المختصة من قبل صاحب الشأن ومعرفته. وأكد انه ليس له دور مشيرا إلى انه غير مكلف بالبحث عن الأراضي ولا بالإجراءات الهندسية ولا بتطبيق التعويض بالأمانة، وقد أقحم على مسار التداخل بالإجراءات. و كان الاتفاق على الحصول على 10 % من قيمة الأرض لتغطية متطلبات الشراء، وكان ذلك بإحاطة صاحب الشأن دائمًا باعتباري وكيلًا شرعيًا فقط ودون أن أتدخل على أي نحو بتقصي أوجه صرف المكتب أو متابعة كيفية التصرف فيها.
وأوضح أن الاتهام ينصب إلى أن الموظفين الحكوميين في القضية وهما قياديان في أمانة محافظة جدة متهمان بالحصول من جهة عملهما وهي الأمانة على كروكي الأرض محل المساهمة في حين أن المعروف أن الأرض ليس عليها صك وتقع خارج النطاق العمراني ومن ثم لا توجد أي معلومات أو بيانات من جهة الاختصاص في الأمانة، حيث ان الكروكي المزعوم غير موجود في الأمانة وانه رفوعات مساحة قدمه مكتب استشارات هندسية وهو ما ينفي وقوع الرشوة على أي من المتهمين. وتمسكت «شخصية رياضية» وهو قيادي بارز في أمانة جدة ببراءته من تقاضي الرشوة، والاشتغال بالتجارة، وقال: «أدفع بوقوع القرار في خطأ تطبيق النظام وتأويله في كل ما تضمنه إسنادًا وأدلة».