«الشورى»: «الزراعة» خلل هيكلي.. وضعف استراتيجي.. وتسويق تمور فقط

الرياض – الشرق
الشيخ: ضعف الاعتمادات ومحدودية التدريب والتطوير وقلة الفنيين والمختصين والأطباء البيطريين.. أهم الانتقادات
آل مسبل: جهود التسويق الزراعي متواضعة.. ومنحصرة في دراسة تطوير تسويق التمور
الزهراني: استزراع الربيان عديم الجدوى محلياً وللتصدير الخارجي وتسبب أضراراً بيئية
الخنيزي: تدمير آلاف الهكتارات من غابات المانجروف في القطيف أدى إلى هجرة الثروة السمكية
استبق أعضاء في مجلس الشورى، أمس، لقاء وزير الزراعة المقرّر الثلاثاء المقبل، بقائمة انتقادات حادة تناولت خططها الاستراتيجية وأداءها الميداني، مركّزين على ضعف التسويق الزراعي والالتزام بالاستراتيجية الزراعية ومحدودية الكوادر وضعف تجاوب الوزارة مع قضايا زراعية وبيئية مهمة.
وغطى نقاش تقرير الوزارة، أمس، على مناقشات المجلس الأخرى خلال جلسته العادية الخمسين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، وتناولت أيضاً مؤسسة البريد التي وصفوا أداءها بالتقليدي.
وكان المجلس قد وافق على تشكيل لجان داخل مصلحة الزكاة والدخل لتسوية الخلافات التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين على المستحقات الزكوية والضريبية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات على تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل، ووافق المجلس بالأغلبية على تشكيل لجان داخلية لتسوية الخلافات، التي تنشأ بين مصلحة الزكاة والدخل والمكلفين بالربوط الزكوية والضريبية قبل قيام المكلفين بالتقدم رسمياً باعتراضات أمام لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع ضوابط ممارسة نشاط التجميل النسائي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وبيَّنت اللجنة أن الحاجة نشأت لوضع هذه الضوابط بما يحافظ على الآداب العامة، وللحصول على وظائف لخريجات المعاهد والأقسام المختصة بهذا النشاط بما يكفل للسعوديات الحصول على مجالات وظيفية جديدة.
وتعمل الضوابط على معالجة إجراءات فتح المراكز، وشروط الترخيص والممارسة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1433/1434ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
الزراعة
وعالجت اللجنة في توصياتها عدة مواضيع تختص بأداء وزارة الزراعة في عدد من المجالات المهمة؛ حيث دعت لإيجاد برنامج وطني لرصد ومكافحة الأمراض الحيوانية، كما دعت لتضمين تقارير الوزارة القادمة معلومات تفصيلية عن نتائج حملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وأوصت بأن تنسق الوزارة مع الجهات المختصة لتسويق منتجات النخيل وتشجيع الصناعات القائمة عليها.
وانتقد الدكتور سعيد الشيخ ضعف الاعتمادات المالية ومحدودية التدريب والتطوير في الكفاءات البشرية وقلة الفنيين والمختصين والأطباء البيطريين. كما أشار إلى محدودية التدريب والابتعاث من منسوبي الوزارة، لافتاً إلى أن التزام الوزارة بالاستراتيجية الزراعية ضعيف. وأشار إلى وجود خلل هيكلي في القطاع، الذي لم يعد جاذباً للعمالة السعودية، ما أسهم في هجرة السعوديين من الأرياف إلى المدن.
بينما رأى عازب آل مسبل أن جهود الوزارة في التسويق الزراعي متواضعة جداً، مبيناً أنه منذ إنشاء إدارة التسويق الزراعي في الوزارة عام 1422ه لم تعتمد لها ميزانية مستقلة للصرف على المهام المكلفة بها، ولم تقترح إلا دراسة تطوير تسويق التمور فقط، وأهملت باقي المنتجات الزراعية.
من جانبه، قال الدكتور محمد الخنيزي في مداخلته إن هناك 760 وظيفة شاغرة في الوزارة منها وظائف إدارية وفنية، وطالب بإدخال تخصصات تربية النحل والإرشاد الزراعي في المعاهد والكليات الزراعية.
كما قال إن تدمير آلاف الهكتارات على الشواطئ والدفن الجائر لغابات المانجروف على شواطئ القطيف وتاروت من أجل المخططات السكنية، أدى لهجرة الثروة السمكية إلى شواطئ الدول المجاورة وارتفاع الأسماك والربيان.
وطالب الدكتور مفرج الزهراني الوزارة بسحب تراخيص المشاريع الممنوحة لاستزراع الربيان على شواطئ المملكة وعدم التوسع في إقامتها، مشيراً إلى عدم جدواها ومردودها على الناتج المحلي؛ حيث يصدر أكثر من 70% إنتاجها للخارج، ولما تسببه من أضرار على البيئة البحرية.
وأشار الدكتور إبراهيم أبو عباة إلى أن الزراعة العضوية تسير ببطء شديد رغم صدور نظام الزراعة العضوية من مجلس الشورى، وطالب إدارة التسويق الزراعي بمراقبة الأسعار اليومية للمنتجات الزراعية.
بينما استغربت الدكتورة نورة الأصقه ما ذكره التقرير أن من بين المهام التي قامت بها الوزارة، إنشاء وتأهيل وتسوير المتنزهات، وانتشال سفينة أثرية ومركب من شاطئ القنفذة، وقالت إنها ليست من مهامها. وطالبت بمراقبة ومتابعة استنزاف المياه من قبل الشركات الزراعية الكبيرة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1433/1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون؛ حيث قالت الدكتورة زينب أبوطالب إن قلة منسوبي المؤسسة تدل على ضعف الأداء، حيث لا يتجاوز عددهم 11 ألف موظف، مقارنة بالبريد الملكي البريطاني الذي يبلغ موظفوه 140 ألفاً على الرغم من أن مساحة بريطانيا خمس مساحة المملكة، مطالبة بتوزيع أرباح على موظفي البريد؛ لأنهم شركاء في عمله. وطالبت المؤسسة بالخروج من أنماط العمل التقليدية والتوسع في خدماتها بالقرى والأرياف والمناطق النائية، والمساهمة في تحفيز حركة الاقتصاد الوطني وتنقل البضائع وخدمات الشحن بسهولة ويسر وتكلفة أقل، وابتكار أفكار جديدة في جذب الجمهور له، وأن تبدأ بتقديم خدمات بريدية مجانية لفترة من الزمن للمنازل حتى يدرك المواطن أهميتها وقلة تكلفتها وسهولة الحصول عليها.
بينما طالب الدكتور محمد القحطاني بأن تسعى المؤسسة في تطوير وتحسين خدماتها على كل الأصعدة. وطالب أسامة قباني بوضع جدول زمني لخصخصة البريد.
أما عبدالمحسن المبارك فتمنى تطوير خدمات البريد الممتاز حتى تصل للمستويات المقدمة نفسها من الشركات الخاصة المشابهة. وطالب من جانبه عبدالعزيز الهدلق بمراجعة أسعار الخدمات البريدية، والعمل على تحسينها، والتوسع في توظيف المرأة في مكاتب البريد الفرعية.
وأشار الدكتور عبدالرحمن العطوي إلى أن هناك نقصاً شديداً في خدمات البريد ببعض المدن بحجة أن بعض المواقع لم تعنون، كما دعا لتفعيل الخدمات البريدية في كل المناطق والقرى النائية. مبيناً أنه على المؤسسة أن تحفظ للمستفيدين من خدماتها خصوصية الرسائل.