المسؤولية المجتمعية.. التزام أخلاقي وطوعي تجاه المجتمع والوطن

محمد علي السويدان – رئيس مجموعة الرواد للمسؤولية المجتمعية في جدة
يمثل القطاع الخاص نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية، ويعتبر من أهم المحركات الرئيسة في الاقتصاد السعودي، الذي يتمتع فيه هذا القطاع بسياسة الاقتصاد الحر الذي يمكنه من ممارسة مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية والصناعية وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية.
ومع هذا نجد أن مساهمات القطاع في دور المسؤولية المجتمعية قد لا يكون في حجم الطموح والمأمول منه، مع أن هناك شركات وقطاعات كبيرة في القطاع الخاص لديها برامج مسؤولية مجتمعية ولكنها تبقى محدودة مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي ونوعية المشاركة والاستفادة من هذه البرامج.
ولذا يجب أن يسهم القطاع الخاص بدور كبير في تحمل المسؤولية المجتمعية، ودعم الجهات والقطاعات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة، ومشاركة المجتمع في النجاح، وإيجاد كثير من الحلول على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد تكون مشاركة القطاع الخاص بدعم برامج المسؤولية المجتمعية مادياً، أو بدعم هذه المشاريع والبرامج التي قد لا تتطلب الدعم المادي.
وتجدر الإشارة إلى أن أداء القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية واجه عديداً من الإخفاقات بسبب أن هذا القطاع يخلط بين برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية وبين العمل التطوعي والخيري، وهناك الأكثر إخفاقاً وهو مَنْ يخلط بين المسؤولية المجتمعية وبين دور العلاقات العامة في تحسين صورة الشركة أو المنظمة، وهذا أسهم في قصور التوجه وحدَّ من فاعلية البرامج النوعية، التي تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع وللوطن.
وبكل شفافية واختصار شديد، يجب أن يفهم القطاع الخاص أن برامج المسؤولية المجتمعية هي ممارسة للمواطنة الحقة، والتزام أخلاقي وطوعي تجاه المجتمع والوطن وليست إلزاماً أو إكراهاً، والشركات والمنظمات التي لديها مسؤولية مجتمعية تعتبر منظمات لديها كثير من القيم الأخلاقية والوطنية، التي تعزز وجودها بمشاركة المجتمع النجاح وتحقيق القيمة المضافة داخل المنشأة وخارجها بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة.