المسؤولية المجتمعية .. التزام تجاه الوطن

يمثل القطاع الخاص نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية، ويعتبر من أهم المحركات الرئيسية في الاقتصاد السعودي، والذي يتمتع فيه هذا القطاع بسياسة الاقتصاد الحر الذي يمكنه من ممارسة مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية والصناعية وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.
ومع هذا نجد أن مساهمات القطاع في دور المسؤولية المجتمعية قد لا تكون في حجم الطموح والمأمول منه، مع أنه هناك شركات وقطاعات كبيرة في القطاع الخاص لديها برامج مسؤولية مجتمعية ولكنها تبقى محدودة مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي ونوعية المشاركة والاستفادة من هذه البرامج.
ولذا يجب أن يساهم القطاع الخاص بدور كبير في تحمل المسؤولية المجتمعية، ودعم الجهات والقطاعات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة، ومشاركة المجتمع في النجاح وإيجاد الكثير من الحلول على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقد تكون مشاركة القطاع الخاص بدعم برامج المسؤولية المجتمعية ماديا أو بدعم بهذه المشاريع والبرامج والتي قد لا تتطلب الدعم المادي.
وتجدر الإشارة إلى أن أداء القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية واجه العديد من الإخفاقات بسبب أن هذا القطاع يخلط بين برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية وبين العمل التطوعي والخيري، وهناك الأكثر إخفاقا وهو من يخلط بين المسؤولية المجتمعية وبين دور العلاقات العامة في تحسين صورة الشركة أو المنظمة، وهذا ساهم في قصور التوجه، وحد من فعالية البرامج النوعية والتي تساهم في شكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع وللوطن.
وبكل شفافية واختصار شديد يجب أن يفهم القطاع الخاص أن برامج المسؤولية المجتمعية هي ممارسة للمواطنة الحقة، والتزام أخلاقي وطوعي تجاه المجتمع والوطن وليس إلزاما أو إكراها، والشركات والمنظمات التي لديها مسؤولية مجتمعية تعتبر منظمات لديها الكثير من القيم الأخلاقية والوطنية والتي تعزز وجودها بمشاركة المجتمع النجاح وتحقيق القيمة المضافة داخل المنشأة وخارجها بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة.
محمد علي السويدان