القضاء الإيراني يُبقي موسوي وكروبي في الإقامة الجبرية

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس المجتمع الدولي لإبقاء نظام العقوبات على إيران لإرغامها على وقف برنامجها النووي.
وقال نتانياهو في افتتاح الدورة الشتوية للبرلمان عشية جولة محادثات مرتقبة في جنيف حول البرنامج النووي الإيراني: «إن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران سيكون خطأً تاريخياً في الوقت الذي بلغت فيه العقوبات هدفها».
وأضاف إن «إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي».
وتابع: «بفضل العقوبات اقترب الاقتصاد الإيراني من نقطة اللاعودة، ورغم الضغوط لم يتخلَّ النظام الإيراني عن تطوير برنامجه النووي، لقد غير فقط التكتيك لتحقيق هذا الهدف، وأوضح أنه مستعد لإجراء تغييرات بسيطة في برنامجه النووي الذي سيسمح له بالحفاظ على قدرته في امتلاك السلاح الذري مقابل تخفيف العقوبات، ما قد يؤدي إلى انهيار نظام العقوبات بكامله».
وقال «إن إيران مستعدة لتقديم القليل مقابل الحصول على الكثير».
وأضاف «خلافاً للفكرة الرائجة، إن تخفيف الضغط لن يساهم في تعزيز الاعتدال في إيران، بل تعزيز مقاربة آية الله خامنئي المسؤول الإيراني الحقيقي الذي يرفض تقديم أي تنازلات».
ومن جهة أخرى، أعلن الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجائي أمس أنه من غير المتوقع الإفراج قريباً عن المعارضَيْن مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الموضوعَيْن قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير 2011.
وكان كروبي وموسوي ترشحا في الانتخابات الرئاسية عام 2009 التي انتهت بإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وطالبا أنصارهما بالتظاهر احتجاجاً على ما اعتبراه «تزويراً مكثفاً» لهذه الانتخابات.
وأوضح محسني إيجائي أن «هناك قرارات عفو تصدر في مناسبات عدة وقد استفاد محكومون أمنيون ومدانون بالتآمر (في عبارة تشير إلى تظاهرات 2009 ضد نتائج الانتخابات الرئاسية) من عفو لكن لا شيء يعنيهما».
وكلف المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ويتكون من مختلف هيئات النظام وترفع قراراته إلى المرشد علي خامنئي للموافقة عليها بحسم كبرى قضايا الأمن القومي في البلاد.