طهران: كروبي مستعد «لأي كارثة» والقضاء يلوّح ب«إجراءات» ضد المعارضة

دعا المدعي العام الايراني غلام حسين محسني إيجائي أمس، الى اتخاذ اجراءات قانونية ضد قادة المعارضة، تمهيداً لمحاكمتهم، فيما اكد مهدي كروبي المرشح الاصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي، أن «التهديدات» لن تخيفه، مشدداً على استعداده وعائلته «لأي كارثة».
ونقلت وكالة الأنباء الطالبية (إيسنا) عن ايجائي دعوته، في رسالة وجّهها الى مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي، الى اتخاذ اجراءات ضد «عناصر تقف وراء الفتنة الأخيرة».
وفي إشارة الى عريضة وقّعها رجال دين في العاصمة، قال ايجائي: «من المتوقّع الاستجابة للمطالبات بمحاكمة قادة الفتنة بعد الانتخابات».
في الوقت ذاته، أكد كروبي أنه وأسرته «مستعدون لأي كارثة». وقال في بيان نشره موقع «سهام نيوز» التابع لحزبه «اعتماد ملي»: «يعتقد بعضهم أن في إمكانهم تعطيل مسيرة الإصلاح، بإغلاق الصحف وسجن الإصلاحيين، لكنني ثابت على الطريق الذي اخترته».
وأضاف: «أعلن أن تهديدات مماثلة، لن تخيفني ولن تضعفني». وكانت مواقع إصلاحية أفادت بأن مسلحين أطلقوا النار على سيارة كروبي في قزوين ليل الخميس - الجمعة. ونفى ذلك مسؤول بارز في الشرطة.
ودان كروبي العنف الذي مارسه النظام ضد المعارضين الذين تظاهروا في ذكرى عاشوراء، معتبراً أن المتشددين شعروا ب «الوحدة والعزلة»، كما اتهمهم بإعداد «سيناريو آخر تم التخطيط له مسبقاً». وشدد على أنه وأنصاره ما زالوا يؤمنون بالنظام الإسلامي.
وكتب كروبي: «يشهد الله كيف حولوا (القادة الإيرانيون) خلافاً سياسياً الى حرب دينية، ليتمكنوا باسم الدين من قمع المطالب السياسية للناس». وأضاف: «لم نكن نعرف ان المطالبة بأصواتنا والاحتجاج على السرقة السياسية، تعادل ان نصبح أعداء الله وفاسدين على الأرض»، وهما صفتان تطلقهما السلطات على المعارضة.
وأفاد موقع إصلاحي آخر بأن كروبي أعلن في بيانه إعداد خطة لإخراج البلاد من «الأزمة». ونقل عنه مطالبته بتوفير مناخ سياسي مفتوح وصحافة حرة وإطلاق المعتقلين السياسيين، معلناً: «أنا، مهدي كروبي، مستعد للمشاركة في نقاش مع أي ممثل عن الحكومة لتوضيح من أخرج الثورة عن مسارها، ومن هو المسؤول عن الإساءات المرتكبة بحق الشعب». وحضّ «المسؤولين عن القمع على الاعتراف، وإعلان التوبة والاعتذار عن أفعالهم».
في غضون ذلك، أشاد الرئيس السابق محمد خاتمي بالمبادرة التي طرحها زعيم المعارضة مير حسين موسوي لإنهاء الازمة، والتي تتضمن «اجراء انتخابات حرة وقانونية واحترام اصوات المواطنين، من خلال اعادة النظر بقانون الانتخابات».
ودعا خلال لقائه نواباً إصلاحيين سابقين الي «الالتزام بالقانون والمنطق ومواجهة التطرف الذي من شأنه تسوية المشكلة وإعادة الهدوء الى الشارع». وقال: «اذا استمرت هذه الازمة لا سمح الله، فيمكن ان تكون مشكلة كبيرة». وأعرب عن «قلقه علي مستقبل إيران ومستقبل كل مواطن، لأن آثار عدم الالتزام بالقانون والابتعاد من السياسيات العامة، أصبحت واضحة».
وشدد على تمسك المعارضة ب «ولاية الفقيه»، داعياً الى «التطبيق التام لكل اجزاء الدستور، بما في ذلك المواد المتعلقة بحقوق الشعب».
الى ذلك، أعلن محمد علي مهدوي ثابت محامي الفرنسية كلوتيلد ريس ان الجلسة الأخيرة لمحاكمة موكلته التي اعتُقلت في تموز (يوليو) الماضي لاتهامها بالمشاركة في تظاهرات المعارضة، ستُعقد السبت المقبل. وقال: «آمل بتبرئتها من التهم» الموجهة إليها.
على صعيد الملف النووي، زار أعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، المنشأة الجديدة لتخصيب اليورانيوم في فردو قرب مدينة قم. وقال الناطق باسم اللجنة كاظم جلالي ان رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي اكبر صالحي ومساعديه أطلعوا أعضاء الوفد الذي كان برئاسة رئيس اللجنة علاء الدين بروجردي، على «كيفية تنفيذ هذا المشروع المهم وآخر التطورات حوله وبرامجه المقبلة».
وكان السيناتور الجمهوري الاميركي جون ماكين اعتبر ان ايام النظام في إيران باتت معدودة. وحذر في حديث لقناة «سي أن أن» من إسرائيل، من ان «الحكومة الايرانية قد تختار محاولة تحويل أنظار الشعب عن الوضع الداخلي، عبر تصعيد المواجهة مع إسرائيل». أما السيناتور المستقل جو ليبرمان فرأى ان الاحتجاجات في إيران قد تؤشر الى «بداية النهاية للنظام المتطرف القمعي في طهران».