جدل حول صيغة "اليمين الدستورية" وآلية الترشح لرئاسة المجلس

شهدت أولى جلسات مجلس الشعب المصري أمس ، جدلا وخلافات بين نواب مجلس الشعب في الجلسة الافتتاحية، حول تقديم المرشحين لرئاسة البرلمان لأنفسهم، وهو ما رآه نواب حزب “الحرية والعدالة” مخالفًا للائحة المجلس، بينما شدد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط المرشح لرئاسة المجلس، على ضرورة أن يتاح لكل مرشح دقيقتان لتقديم نفسه.
و لم يستطع الدكتور محمود السقا الذي أدار الجلسة بصفته أكبر الأعضاء سنا السيطرة على حالة الجدل الشديد، وطرح تصويت أعضاء المجلس على الاقتراح، وهو ما رفضه سلطان وعدد كبير من النواب، وسادت حالة من الهرج والجدال وانقسم أعضاء المجلس ما بين مؤيد ورافض.
ويذكر أن الدكتور سعد الكتاتني أعلن ترشحه لرئاسة المجلس “عن حزب الحرية والعدالة”، وكذلك يوسف عبد الفتاح البدري “مستقل”، ومجدي صبري عن الكتلة المصرية “القاهرة”، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط (دمياط). وقال النائب مصطفى بكري إنه من حق كل مرشح أن يقدم نفسه، وطالب الأغلبية بعدم فرض آرائهم قائلاً “ليس معقولاً أن لا يكون للنائب الحق في الحديث والتعبير عن رأيه”.
وبدأت الجلسة الإجرائية لمجلس الشعب المصري أمس ، برئاسة النائب الأكبر سنا، محمود السقا، عن حزب الوفد، ووكيليه النائبين الأصغر سنا محمد حمدي عن حزب النور، وماريان ملاك.
ودعا السقا (81 عاماً)، النواب إلى قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة، وكانت القاعة قد امتلأت عن آخرها، وارتدى عشرات النواب أوشحة صفراء تحمل شعار “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، في حين ارتدى النائب مصطفى النجار وشاحا يحمل شعار “دم الشهداء لن يضيع هباء”.
وتمت تلاوة القرار رقم 300 للمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تضمن دعوة مجلس الشعب الجديد للانعقاد أمس 23 يناير 2012
وسادت حالة من الجدل بين نواب مجلس الشعب في أولى جلساته الإجرائية المنعقدة الآن، حول صيغة اليمين الدستورية، حيث أضاف النائب ممدوح إسماعيل صيغة “وفيما لا يخالف شرع الله”، وطالبه رئيس جلسة الإجراءات، النائب الوفدي محمود السقا، بإعادة القسم.
فيما أبدى أحد النواب اعتراضه على صيغة “النظام الجمهوري” في اليمين الدستورية، مشيراً إلى أن المجلس لم يقرر ما إذا سيكون نظام الحكم في مصر برلمانيا أو جمهوريا.ً
و تباينت إضافات النواب في أدائهم ل “اليمين الدستورية”، ما بين احترام أرواح الشهداء، واستكمال أهداف الثورة، الأمر الذي دفع رئيس الجلسة إلى المطالبة بحذف تلك الإضافات من مضبطة الجلسة.
وكان أول صدام حدث بين السقا، ونواب البرلمان، عندما قام النائب ممدوح إسماعيل بحلف اليمين الدستورية، مضيفا عبارة “بما لا يخالف شرع الله” فغضب السقا بشدة بسبب خروج النائب عن نص اليمين الدستورية، وطالبه بإعادة القسم كما ينص الدستور بلا أي إضافات، وبعد تدخل النائب عمرو الشوبكي بحديث جانبي مع ممدوح إسماعيل أعاد القسم كما ينص عليه الدستور.
فيما التزم عدد من نواب حزب النور السلفي بقيادة ممدوح إسماعيل بالخروج من الجلسة لأداء صلاة الظهر فى موعدها عند الساعة الثانية عشر وخمس دقائق.
وكان عدد من نواب هذا الحزب قد ذكروا عند استخراج بطاقات العضوية أنهم سيطالبون بوقف جلسات مجلس الشعب أثناء الصلاة. بينما لم يخرج نواب حزب الحرية والعدالة الإخواني لأداء صلاة الظهر فى موعدها انتظارا لدورهم فى أداء اليمين الدستورية.
وتجمع الآلاف من أنصار حزبي الحرية والعدالة، والنور السلفي، حول مجلس الشعب، وفى الشوارع المحيطة به، لتكوين دروع بشرية لحماية المجلس، من أي محاولات لاقتحامه، حيث ردد المتجمعون الهتافات المؤيدة لتشكيل البرلمان، من بينها “الله أكبر..ظهر الحق”، وطالبوا بإصدار قرارات فورية بالقصاص من قتلة الشهداء، وإعادة حقوقهم.
فى السياق ذاته، فرضت أجهزة الأمن على محيط جميع الشوارع المؤدية لمجلس الشعب “كردونا أمنيا”، لمنع دخول أي عناصر مخربة، والسماح للنواب الجدد ومراسلي الصحف، ووكالات الأنباء، فقط بالدخول، بالإضافة إلى السماح لضيوف البرلمان، من حاملي دعوات الضيافة، فيما احتشدت قوات من الجيش حول سور المجلس من الداخل لتأمينه.