10 قضايا اختطاف شهرياً في المملكة.. و131 خلال عام

كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل ل «الشرق» أن محاكم المملكة شهدت خلال العام الماضي 131 قضية اختطاف، بمعدل 10 قضايا شهرياً. ووجهت أغلب التُّهم إلى سعوديين، حيث بلغ عدد المقدمين على الاختطاف من السعوديين 103 و من الأجانب 28، واحتلت مكة الصدارة بمعدل 42 قضية تلتها الرياض ب 35 قضية ثم الشرقية 33 قضية، وحازت المدينة على المرتبة الرابعة بمعدل 10 قضايا، ثم جازان ب 4 قضايا، وحائل والباحة بقضيتين لكل منهما.
لا تسقط بالتقادم
وأوضح المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري محمد الوهيبي عقوبة الخطف، مفرقاً بين ما إذا كان القائم بعملية الخطف من أقارب المخطوف ومؤتمناً عليه أو لا، وإذا ما تم هتك العرض بالخطف أو لا، مؤكداً أن العقوبة أولاً تخضع لتقدير القاضي الناظر في القضية، ولكنها قد تصل إلى حد الحرابة؛ كون الجاني يعد من المفسدين في الأرض، ويطبق الحد هنا إذا قام الشخص بهتك العرض أو كان من أرباب السوابق، كما يطبق حد الغيلة إذا كان الشخص المرتكب للجرم مؤتمناً على من قام بخطفه وعمل على استدراجه وهتك عرضه.
وأكد الوهيبي أن عقوبة الخطف أو الاعتداء على النفس والعرض لا تسقط بالتقادم، وقد شهدت محكمة الرياض قضية لأحد المواطنين طالب فيها بأخذ حقه من شخص اعتدى عليه قبل 50 عاماً، وتم النظر في قضيته وإصدار الحكم فيها.
وقال الوهيبي إن الإشكال يظهر عند تحديد الفعل إذا ما كان خطفاً أو استدراجاً أو كان بموافقة الطرف الآخر، وهنا تقع المسؤولية على المدعى عليه لإثبات ما حدث؛ كون القضية ستُنظر أولاً في مركز الشرطة الذي ستتقدم فيه الفتاة أو أقرباؤها، ثم تحال إلى الادعاء العام، التي بدورها تُحيلها إلى المحكمة المختصة في نظر القضية، وهي المحكمة الجزائية، إذا كانت ملابسات القضية توحي بعقوبة أقل من الحد، أما إذا كانت العقوبة تصل إلى حد الحرابة أو الغيلة فإنها تنظر في المحكمة العامة.
آثار نفسية وجسدية
من جهة أخرى، أوضح الاختصاصي النفسي أحمد آل سعيد أهم الآثار التي تمتد على الضحية المختطفة، ومنها الجسدية، جراء محاولة القاصر أو الفتاة مقاومة الخاطف، إضافة إلى تعرض الضحية إلى آثار اجتماعية، حيث سيكون ناقماً وكارهاً للجنس الذي حاول الاعتداء على جسده، فضلاً عن الآثار النفسية، ومنها القلق الشديد والاكتئاب والخوف من الجميع، وقد يمتد الأمر إلى كراهية الذات، وأكد آل سعيد أنه في حال تعرض الطفل والفتاة للاختطاف يجب على الأهالي أولاً عدم التستر على الجاني وإن كان من الأقارب، ثانياً المعالجة النفسية المباشرة للمتعرض للخطف وعدم إقحامه في القضايا القانونية والقضائية التي ستدور لاحقاً وعدم تذكيره بما حدث.
وقال آل سعيد إنه يجب أخذ سبل الوقاية وتوعية الطفل وتعريفه على أعضائه وتحذيره من لمسه من قبل أي شخص.
ضعف الوازع الديني
ويرى الاختصاصي الاجتماعي علي أبو خليل أن أهم الأسباب الاجتماعية المؤدية لمثل هذه الجرائم ضعف الوازع الديني وممارسة العنف ضد المجرم منذ صغره، أو تعلقه بالتكنولوجيا وما فيها من مضار كسلوكيات الضرب والاعتداء وعدم تحذيره من قبل الأهالي من ممارسة مثل هذه السلوكيات الخاطئة، وأكد أبو خليل أن ترك وظيفة المرشد الطلابي في المدرسة لغير المختصين نفسياً واجتماعياً تزيد من حدة المشكلة؛ حيث لن يقدر غير المختص على احتواء الطالب ومعالجة المشكلات السلوكية لديه.
يخلِّف الاختطاف آثاراً نفسية وجسدية على الضحية