والد ضحية: الحكم بقتل المتهم ب"اغتصاب القاصرات".. عادل

قانوني ل"الوطن": المحكمة مقتنعة تماما بالتهم المنسوبة إلى المدان

وصف والد فتاة وقعت ضحية للمتهم في قضية "اغتصاب القاصرات" بجدة الحكم الصادر في حق المتهم بالقتل تعزيرا بأنه "حكم عادل". وأبدى والد الفتاة (تحتفظ الصحيفة باسمه) ارتياحه بالنهاية التي وصلت إليها القضية. وأكد في حديثه إلى "الوطن" قناعته بالحكم الذي أصدرته المحكمة العامة بجدة، الأحد الماضي.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في قضية المتهم بخطف واغتصاب عدد من الفتيات القاصرات، في قضية أثارت الرأي العام لفترة طويلة، بقتل المتهم تعزيرا، وجاء في حيثيات الحكم على المتهم الذي يقبع في سجن بريمان منذ عامين، ثبوت إدانته وفقا لتقارير DNA وشهادة الشهود.
إلى ذلك، يستعد المتهم وعائلته لاستئناف الحكم، وقالت مصادر قضائية إن الحكم ليس نهائيا وإنه سيكون هناك جلسة لاستئنافه بطلب من المتهم وعائلته.
من ناحيته، أكد أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي أن الحكم الذي أصدرته المحكمة جاء عن قناعتها التامة بالتهم المنسوبة إلى المدان في قضية "اغتصاب القاصرات"، وأن هناك فرصتين له من أجل الاستئناف، هما: أولا اللجوء إلى محكمة الاستئناف، والفرصة الثانية الرفع إلى المحكمة العليا، ويجوز لكلتا المحكمتين النظر بما تراه في مسألة تخفيف العقوبة أو تأييد الحكم الصادر.
وكانت المحكمة العامة شكلت لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة لمحاكمة الجاني يترأسها الشيخ عبدالله المزروع والشيخ محمد عنيزان والشيخ عبدالعزيز السحيمان.
وعلى مدى 18 جلسة واجهت اللجنة القضائية الموقوف على ذمة القضية الشهيرة بعدد من أدلة وقرائن الاتهام التي وجهها إليه المدعي العام طالبا فيها إقامة حد الحرابة على المتهم، ومسجلا وقائع التهم المنسوبة إليه في ملف حمل 35 صفحة ورقية. وكان أبرزها استدراج ثماني فتيات، تتراوح أعمارهن ما بين 6 إلى 12 عاما وخطفهن والاعتداء عليهن بالضرب وترويعهن وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة ببعضهن وإرغام البعض منهن على شرب المسكر وإجبارهن على مشاهدة أفلام ولقطات إباحية، ومن ثم إخراجهن وإلقاؤهن في الطريق العام.
وقرنت اللجنة القضائية حكمها على المتهم بالقتل تعزيرا لتطابق أدلة الأنماط الوراثية DNA بالعينات التي تم رفعها من المتهم مع العينات الحيوية المرفوعة من شقته، وبنتائج التقارير الطبية الخاصة بفحص المجني عليهن وشهاداتهن بالمواجهة التي تمت بينهن وبين المتهم، وتطابق لقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المراكز والمواقع التي جرت فيها عمليات الاختطاف.
وقادت آخر الضحايا فرق البحث الجنائي للإيقاع بالمغتصب الذي يبلغ 34 عاما ويشغل وظيفة معلم بإحدى مدارس جدة، حيث أعطت أوصافا تقريبية له، وتمكنت الفرق الأمنية في شرطة جدة من التعرف على موقع المتهم وتحديد موقع سكنه ومحاصرته ومن ثم إلقاء القبض عليه، واستطاع الفريق الأمني آنذاك جلب سيارة المتهم التي أدلت بأوصافها المختطفات.
يذكر أن المتهم كان قد أصر طوال فترة توقيفه على إنكار جميع التهم المنسوبة إليه، وطلب إعادة التحقيق ومواجهة القصر وإعادة النظر في القضية. وكان محامي المتهم قدم لائحة استند فيها على براءة موكله نافيا الاتهامات التي وجهت له، مدعيا أن عددا كبيرا من القضايا التي سجلت عليه وجهت لأشخاص آخرين تم توقيفهم على ذمة قضية مماثلة لقضية مغتصب القاصرات، وأن بعض القاصرات المدعيات بالاختطاف تعرفن سابقا على أشخاص يشبهون المتهم.‏